الكويت- استكمالاً لردة الفعل النيابية تجاه تصريحات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، دعا النائب حمدان العازمي الوزير العمير إلى الكشف عن أرباب المناقصات المليارية وضغوطات أصحاب المصالح وحالات الفساد التي أشار إليها في تصريحات إعلامية، واحالة المسؤولين عنها الى النيابة، او الاستقالة من منصبه في حال عدم الإقدام على هذه الخطوة.

العازمي قال لـ «الراي» إن «على الوزير وممثل الأمة في البرلمان الحالي الدكتور علي العمير الكشف عن ضغوطات أصحاب المصالح والمطامع والمناقصات المليارية، ومن طالبه برفع يده عن القطاع النفطي واتخاذ إجراءاته بحق يد الفساد التي أشار اليها، خصوصا وانه في موقع المسؤول عن مواجهة كل ذلك، إن صح ما ذكر، او تقديم استقالته وإفساح المجال لغيره ممن يستطيع الكشف عن الفساد واصحاب المصالح في هذا القطاع المهم بالنسبة للبلاد وإيرادات الدولة».

العازمي أمل «ألا تكون تصريحات الوزير العمير مدعاة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المستقبل، نظرا لانتفاء ما يبرر تشكيلها، خصوصا أن من أطلق هذه التصريحات وزير يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية لاتخاذ إجراءاته بحق كل مخالفات وتجاوزات ومحاسبة اي مسؤول عنها، وبالتالي هو في موقع المسؤول عن تقويم أي اعوجاج وفي أهم قطاعات الدولة وهوالقطاع النفطي، وليس في حاجة إلى تشكيل لجان تحقيق في ما أثاره، إذ من المفترض أنه أثاره عن معرفة وعلم وعليه أن يتخذ إجراء بحقه».

القضيبي ممتعض من اتهامات العمير

وكان النائب أحمد القضيبي اعتبر ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير يبحث عن عدو وهمي ليخلق معه معركة، بخصوص على مَن وصفهم الأخير بـ «أرباب المناقصات المليارية» و«الأقلام المسمومة» و«الألسنة الموبوءة» دون تسميتهم وكشفهم للعامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

القضيبي رأى في تصريح صحافي ان أزمة العمير ناشئة من تدخلاته في القطاع النفطي وتفرده بقرارات الشركات النفطية وإصراره على عدم سماع الرأي الأخر.

من جهته، علّق النائب راكان النصف على تصريحات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، "التي وزّع فيها الاتهامات يميناً ويساراً"، مطالباً اياه بتقديم ما لديه الى النيابة العامة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع