الكويت- رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد اشار الى «وجود مصروفات في الميزانية غير مبررة»، مشيرا الى أن جهات تتعمد عدم توظيف الكويتيين، بحجة أن لا كوادر لديها.

كلام عبدالصمد جاء في حديث لـ "الراي" مشيرا الى ان «تعهد بعض الوزراء بمعالجة المخالفات في ميزانيات وزاراتهم خطوة مرحلية، ومن لا يلتزم بها سنقوم بربط معالجته لها باستمرارية القياديين في مناصبهم من عدمه».

عبدالصمد أعرب عن تمسكه بالتفاؤل وبأن «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس»، إن العجز الاكتواري الذي تأتي به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسدده وزارة المالية سيخضع للتدقيق من قبل مؤسسة مالية عالمية للتأكد من سلامة الأرقام.

وكشف عن أن «جهات تتعمد عدم توظيف الكويتيين، بحجة أن لا كوادر لديها، وأنها جهة طاردة، فيما الحقيقة هي أن هؤلاء يستغلون الأموال على المكافآت والمهمات الرسمية»،مشدداً على ضرورة إصلاح الهيكل الإداري.

وذكر أن «الأجواء المتوترة أرض خصبة للفساد»، لافتاً إلى «وجود استقرار نسبي حالياً وأن إصلاح الجسد يكون في إصلاح الرأس» لافتا إلى «وجود مصروفات في الميزانية غير مبررة» مشدداً في الوقت نفسه على أن «لدينا قناعة مفادها أنه بدلاً من الإبحار في أرقام الميزانيات علينا استكشاف آليات الإصلاح».

2.5 مليار دينار مصروفات المسلتزمات الخدمية

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية نافشت في 28 مايو تقديرات الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت بنحو مليارين و500 مليون دينار وبانخفاض قدره 34 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي انه رغم الانخفاض في الإنفاق الجاري في ميزانية السنة المالية الجديدة بمقدار 20 في المئة عن السنة المالية السابقة لتصل إلى 15 مليار دينار "فانه لا بد من بذل المزيد من الجهود لترشيد هذا الإنفاق خاصة وأنه يعتبر إنفاقا استهلاكيا ويثقل كاهل الميزانية العامة ".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع