الكويت- النائب أحمد القضيبي اعتبر ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير يبحث عن عدو وهمي ليخلق معه معركة بخصوص مَن وصفهم بـ «أرباب المناقصات المليارية» و«الأقلام المسمومة» و«الألسنة الموبوءة» دون تسميتهم وكشفهم للعامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

القضيبي رأى في تصريح صحافي ان أزمة العمير ناشئة من تدخلاته في القطاع النفطي وتفرده بقرارات الشركات النفطية وإصراره على عدم سماع الرأي الأخر.

ولفت الى أن الوزير العمير كان يتحدث عن عدم تعاون ومن ثم عدم تجانس مع مجلس إدارة مؤسسة البترول واليوم يلمح إلى حالات فساد وضغوط من أصحاب مصالح، مشيرا إلى أن العمير يمتلك عدة خيارات قانونية للتعامل مع من ذكرهم وصفا في تصريحه ولكنه آثر إطلاق تصريحات مستغربة على اللجوء إلى القنوات الصحيحة والقانونية.

وأكد النائب القضيبي  أن الوزير العمير أمام مسؤولية كشف من يقصدهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم إن صدق في اتهامات، فهو قبل أن يكون وزيرا في الحكومة فهو نائب وممثل للشعب وعليه مسؤولية رقابية، مردفا أنه إن لم يستخدم أدواته المتاحة له فإن النواب ملزمون حينها بتحريك أدواتهم الدستورية تجاهه لكشف الحقائق.

وقال النائب القضيبي إن العمير لم ينجح في إدارة أهم الملفات النفطية وعلى رأسها توقف الإنتاج في الحقول النفطية المشتركة وهو ما كلف المال العام خسائر بالملايين يوميا، وتفرغ لخلق معارك وصراعات من أجل نفوذ وتعيينات داخل مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة لها

عبدالصمد: هدف العمير السيطرة على القطاع النفطي

يشار الى ان النائب عدنان عبدالصمد، اعتبر أن هدف تغييرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية التي يعمل من اجلها وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، السيطرة على القطاع النفطي.

عبدالصمد رأى أن المجلس الجديد سيكون "طائعاً للوزير وشكلياً"، منتقداً "وجود وكلاء وزارات بصفتهم في عضوية مجلس إدارة البترول، وهم متخمين بكثير من المناصب في أكثر من ١٠ مجالس إدارات".

من جهته، علّق النائب راكان النصف على تصريحات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، "التي وزّع فيها الاتهامات يميناً ويساراً"، مطالباً اياه بتقديم ما لديه الى النيابة العامة.

كلام النصف جاء خلال تصريح صحافي، يوم الجمعة الماضية في 29 مايو، حيث دعا الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحرك والتحقيق مع معه.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع