الكويت - أعرب النائب جمال العمر عن استيائه نتيجة عدم القدرة على تمرير بعض القضايا التي تم بحثها الا بموافقة الحكومة.

كلام العمر جاء في حديث لـ"القبس"، اذ رأى "ضرورة اقرار التشريعات النيابية بغض النظر عن موقف الحكومة منها، خاصة ان هذه الاقتراحات بقوانين تم بحثها ودراستها في اللجان البرلمانية المختص"، مشيراً الى ان هناك قضايا مهمة اخذت وقتها في البحث والدراسة، من غير المقبول ان لا يتم تمريرها الا شريطة ان تكون محل توافق مع الحكومة.

واشار العمر الى ان من بين هذه القوانين المهمة هو ما يتعلق بهيئة اختيار القياديين، قائلاً "سنطلب من اللجنة المختصة سرعة رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس لاقرار هذا القانون الحيوي".

الى ذلك، اتهم العمر الحكومة بتعطيل اقرار القوانين، قائلاً "للاسف ان سبب تعطيل اقرار القوانين المهمة تحت مبررات واهية"، قائلاً "يجب على اعضاء لجنة تنمية الموارد المضي في اقرار الاقتراح بقانون بغض النظر عن موقف الحكومة، لذا عليهم رفع الامر للمجلس لحسم هذا الموضوع".

وأشار الى ان الحكومة لا تريد قانونا يحدد آلية في تعيين القياديين، لذلك هي تراهن على المماطلة لكسب المزيد من الوقت، مطالبا اعضاء مجلس الامة ان يكون لهم موقف، ووضع حد لممارسة الحكومة تجاه تمرير القوانين محل التوافق فقط وماعداها لا يمرر؟

الحكومة تبحث مصروفات القياديين

وسبق ان عمد مجلس الوزراء لدراسة طلب مجلس الأمة من ديوان المحاسبة رصد الميزانيات التي صرفت للقياديين خلال السنوات الأربع الماضية.

ونقلت صحيفة الانباء عن مصادر وزارية قولها ان البحث سيطال مدى قانونية طلب مجلس الأمة من ديوان المحاسبة الاطلاع على ميزانيات ومصروفات القياديين، من الوزراء والقياديين على الدرجة الممتازة ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم وغيرهم من القياديين، للسنوات المالية الأربع الأخيرة.

يُشار الى ان وزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح كانت قد اعلنت منذ ايام عن انهاء خدمات المزيد من القياديين في الدولة ممن جاء تقييمهم أدنى من المتوسط، مشددة على ان القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق ان يبقى في مكانه.

"/المستقبل/" انتهى س.ا