الكويت -  "تطبيق اللوائح المتبعة في عقود النظافة بحق الشركات المخالفة"، ضرورة لا بد منها، كلام اعلنه النائب د. محمد الحويلة.

موقف الحويلة جاء خلال تثمينه دور بلدية الكويت بتشكيل لجنة للرقابة على شركات النظافة ومعاقبة الشركات المخالفة للعقود، قائلاً انها "خطوة إيجابية لتشديد الرقابة على بعض شركات النظافة التي تعاقدت معها البلدية لنظافة المناطق السكنية"ز

ولفت الى ان هناك قصورا واضحا من بعض تلك الشركات في أداء مهامها، مبيناً ان "المطلوب كذلك تشكيل فرق من أجل التفتيش والرقابة بالجولات الميدانية على التنظيف، مع التشديد والرقابة على هذه الشركات على منح العمال رواتبهم في الوقت المحدد"، مؤكداً ضرورة تطبيق اللوائح المتبعة في عقود النظافة بحق الشركات المخالفة وإيقاع الغرامات عليها نتيجة تراخيها في أداء مهام النظافة في المناطق.

هذا، وأوضح الحويلة ان هناك "بعض المناطق السكنية مستوى النظافة بها مترد لتراخي الرقابة المسبقة على تلك الشركات من قبل إدارات البلدية المختصة"، فضلاً عن ان بعض العمالة الاسيوية العاملة في بعض شركات النظافة لا يهتمون بنظافة المناطق بل يقومون بفرز النفايات في الشوارع واخذ النفايات التي يستفيدون منها عن طريق بيعها.

الحويلة أمل باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه المتقاعسين، مثمناً دور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري والمدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح على تفاعلهما مع لجنة الميزانيات وملاحظات ديوان المحاسبة والتعاون مع ديوان المحاسبة وسرعة الرد على ملاحظاته بأسلوب موضوعي.

الصبيح: عقوبة النظافة بين 100 و300 دينار

يشار الى ان قيمة مخالفة لائحة النظافة تتراوح من مائة الى خمسمائة دينار، حسب ما اعلن  مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح.

كلام الصبيح جاء في رده على اقتراح العضو فهد الصانع، المتعلق بشأن رفع قيمة مخالفة لائحة النظافة من مائة دينار الى خمسمائة دينار تغليظا للعقوبة، موضحاً ان الاقتراح يشير الى بعض الاعمال المحظورة والممثلة في إلقاء الأوراق والمحارم وأعقاب السجائر والبصق أو التبول أو التغوط في الاماكن العامة، اضافةً الى إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار من الشوارع وحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية.

وأضاف أن "حظرها ورد النص عليه في قانون النظافة رقم 9 لسنة 1987، وتحدد الاقتراح في ضرورة رفع قيمة الغرامة المقررة على الاعمال (المخالفات) ذاتها المشار اليها بلائحة النظافة من مائة دينار الى خمسمائة دينار تغليظا للعقوبة على تلك المخالفات".

السور يطالب بمراقبة عمال النظافة

وسبق ان أكد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور ان العاملين من موظفي البلدية في المراكز والمعنيين بالنظافة غير مسموح لهم المراقبة والكشف على هذه العمالة، مشدداً على ضرورة مراقبة العمالة الآسيوية التابعة لشركات النظافة.

وفي تصريح صحافي، ابدى السور استغرابه من عدم مراقبة العاملين في مراكز المناطق البلدية التابعة لبلدية الكويت على شركات النظافة بعد أوقات الدوام الرسمي وتحديدا بعد الساعة الثانية بعد الظهر، موضحاً انه من المفترض ان يتم العمل على مراقبة العمالة الآسيوية التابعة لشركات النظافة والعاملة في أغلب المناطق.

واضح السور ان الخلل في الهيكل التنظيمي في بعض المهن التابعة للبلدية والتي يطلب منها المراقبة على شركات النظافة ادى الى عدم السماح بالمراقبة، مشيراً الى ان هناك تقارير لدى الجهاز التنفيذي "تفيد بتدني مستوى النظافة في بعض المناطق نتيجة لتقاعس بعض العاملين".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا