الكويت - رأى النائب فيصل الشايع، انه من المحتمل ان تنهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية "الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج".

كلام الشايع جاء خلال تصريح لـ"الجريدة"، امس الجمعة 29 مايو، اذ اوضح ان فريق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المكون من اللجنة والحكومة انتهى من الصيغة النهائية لمشروع القانون، والاقتراحات بقوانين بشأن المناقصات العامة.

الشايع لفت الى انه من المقرر أن تصوت اللجنة خلال اجتماعها غداً الاحد 31 مايو، على قانون المناقصات العامة، مشيراً الى انه "وارد أن تنتهي اللجنة بجانب قانون المناقصات العامة الجديد في اجتماع الغد من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج، خصوصا إذا تسلمنا كل الردود من الجهات المعنية التي تم طلبها في الاجتماع الأخير".

وحول جدول اعمال اللجنة، اوضح الشايع أن الاجتماع مدرج على جدول أعماله الاقتراح بقانون في شأن حماية المنتجات الوطنية.

اما الحاضرين لاجتماع الغد، فقال الشايع، ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ومن يرونهم من المختصين، إضافة إلى ممثلين عن لجنة المناقصات المركزية، سيحضرون اجتماع اللجنة.

لاري: قانون المناقصات الجديد يناقش بـ 16 يونيو

يشار الى ان "الصياغة النهائية المتوافق عليها لقانون المناقصات الجديد"، تم اعداده من قبل فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة.

عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري لفت الى إن "القانون الجديد المقرر مناقشته في جلسة 16 يونيو سيزيد درجة الشفافية المطلوبة عبر تشكيل لجنة مستقلة للتظلمات من قبل مجلس الوزراء يكون قرارها نهائياً"، مشيراً الى أنه "سيتم نقل فض العطاءات مباشرة مما يتيح للمشاركين الاطلاع على عملية فتح المظاريف أولاً بأول".

لاري اكد أن القانون "ينص على إدخال الوسائل الإلكترونية الحديثة في الإعلان وطرح المناقصات، كما أنه أعطى مرونة في طريقة الطرح سواء عن طريق نظام الظرفين الفني والمالي، أو من خلال الظرف الواحد".

"/المستقبل/" انتهى س.ا