الكويت - بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتمعت تقديرات الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ، وقدرت بـ 2,572,186,000 دينار (نحو مليارين وخمسمائة مليون دينار) وبانخفاض قدره 34% عن السنة المالية السابقة.

وبيّن رئيس اللجنة عبد الصمد، ان اللجنة  ناقشت بتفصيلٍ جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الثاني للمصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) ، مؤكدة أن الانخفاض لم يُخِلْ بمقدار ومستوى الخدمات العامة المقدمة بل إنها مقاربة لمستويات الصرف الفعلية في السنوات السابقة.

هذا، ولفتت اللجنة الى أنه رغم الانخفاض في الإنفاق الجاري في ميزانية السنة المالية الجديدة بمقدار 20% عن السنة المالية السابقة لتصل إلى 15 مليار دينار، إلا أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لترشيد هذا الإنفاق خاصة وأنه يعتبر إنفاقا استهلاكيا ويثقل كاهل الميزانية العامة، وفي ظل انخفاض أسعار النفط ينبغي على الحكومة التفكير جديا في تعزيز الإنفاق الرأسمالي بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل، ومعالجة الاختلال الحالي بالميزانية حيث لا زالت الإيرادات النفطية لها نصيب الأسد من جملة الإيرادات.

الميزانيات: مصروفات الوزارات تنخفض 4% عن العام الماضي

وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حوالي 5.336.660.000 دينار، حيث سجلت انخفاض بنسبة 4 بالمئة عن السنة المالية السابقة، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في بيان للجنة اليوم الخميس 28 مايو، اذ بيّن ان اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، قائلاً "رغم إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية والميزانية فإن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة، فلاحظت اللجنة عدم تطابق الميزانية مع خطة التنمية".

رئيس اللجنة بيّن ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية لأنها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ، مشيرا الى انه بلغ عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 356297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73 في المئة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا