الكويت - علّق النائب راكان النصف على تصريحات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، "التي وزّع فيها الاتهامات يميناً ويساراً"، مطالباً اياه بتقديم ما لديه الى النيابة العامة.

كلام النصف جاء خلال تصريح صحافي، امس الجمعة 29 مايو، حيث دعا الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحرك والتحقيق مع معه.

 النصف قال إن "وزير النفط فاجأنا بتصريحٍ يوزع فيه الاتهامات يميناً ويساراً على أجهزة رغم تبعيتها له"، مضيفاً "إن كان العمير جاداً، فلماذا لا يتخذ الإجراءات القانونية ويحيل ما لديه من معلومات إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد؟".

عبدالصمد: هدف العمير السيطرة على القطاع النفطي

يشار الى ان النائب عدنان عبدالصمد، اعتبر أن هدف تغييرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية التي يعمل من اجلها وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، هدفها السيطرة على القطاع النفطي.

كلام عبدالصمدجاء في تصريح صحافي، حيث أكد أن المجلس الجديد سيكون "طائعاً للوزير وشكلياً"، منتقداً "وجود وكلاء وزارات بصفتهم في عضوية مجلس إدارة البترول، وهم متخمين بكثير من المناصب في أكثر من ١٠ مجالس إدارات".

وأشار عبدالصمد الى أن هؤلاء لن يكونوا مستقلين في آرائهم، ولن يكون المجلس فعالا، مبيناً أن لجنة الميزانيات اعترضت على إسناد عضوية مجالس الإدارات العليا لمسؤولين بصفتهم.

عبدالصمد أكد "أنه من غير المعقول أن يكون مسؤول حكومي في اكثر من ١٥ مجلس إدارة ولجنة، ويحصل على مكافآت تفوق ٦٠ الف دينار، والحال تكرر نفسها في هيئة الاستثمار، حيث إن اللجنة التنفيذية لهيئة الاستثمار تتشكل من أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، وهذا لا يجوز"

"/المستقبل/" انتهى س.ا