 |
|
الكويت - قيمة مخالفة لائحة النظافة تتراوح من مائة الى خمسمائة دينار، حسب ما اعلن مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح. كلام الصبيح جاء في رده على اقتراح العضو فهد الصانع، المتعلق بشأن رفع قيمة مخالفة لائحة النظافة من مائة دينار الى خمسمائة دينار تغليظا للعقوبة، موضحاً ان الاقتراح يشير الى بعض الاعمال المحظورة والممثلة في إلقاء الأوراق والمحارم وأعقاب السجائر والبصق أو التبول أو التغوط في الاماكن العامة، اضافةً الى إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار والثمار من الشوارع وحظر اقتلاع الأشجار والنباتات البرية. وأضاف أن "حظرها ورد النص عليه في قانون النظافة رقم 9 لسنة 1987، وتحدد الاقتراح في ضرورة رفع قيمة الغرامة المقررة على الاعمال (المخالفات) ذاتها المشار اليها بلائحة النظافة من مائة دينار الى خمسمائة دينار تغليظا للعقوبة على تلك المخالفات". الصبيح بيّن ان الاقتراح "يفترض أن هذه الأعمال (المخالفات) معاقب عليها بموجب قانون النظافة المشار اليه، وكذا بموجب لائحة النظافة، ويطالب برفع قيمة الغرامة المفروضة بموجب اللائحة"، موضحاً ان المخالفات موضوع الاقتراح محظورة ومعاقب عليها بموجب المرسوم بالقانون رقم 1987/9 بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائتي دينار. السور يطالب بمراقبة عمال النظافة وسبق ان أكد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور ان العاملين من موظفي البلدية في المراكز والمعنيين بالنظافة غير مسموح لهم المراقبة والكشف على هذه العمالة، مشدداً على ضرورة مراقبة العمالة الآسيوية التابعة لشركات النظافة. وفي تصريح صحافي، ابدى السور استغرابه من عدم مراقبة العاملين في مراكز المناطق البلدية التابعة لبلدية الكويت على شركات النظافة بعد أوقات الدوام الرسمي وتحديدا بعد الساعة الثانية بعد الظهر، موضحاً انه من المفترض ان يتم العمل على مراقبة العمالة الآسيوية التابعة لشركات النظافة والعاملة في أغلب المناطق. واضح السور ان الخلل في الهيكل التنظيمي في بعض المهن التابعة للبلدية والتي يطلب منها المراقبة على شركات النظافة ادى الى عدم السماح بالمراقبة، مشيراً الى ان هناك تقارير لدى الجهاز التنفيذي "تفيد بتدني مستوى النظافة في بعض المناطق نتيجة لتقاعس بعض العاملين". "/المستقبل/" انتهى س.ا |
تصنيفات :
كلمات و مفاتيح :
