الكويت-  دعا مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في إعلان الكويت، المجتمع الدولي الى موقف حازم تجاه وقف العنف وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وازهاق الارواح مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر (جنيف1).

موقف المجلس صدر في ختام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي الذي استضافته الكويت على مدى اليومين الماضين في 27 و28 مايو.

المجلس طالب كافة الأطراف المعنية يتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2139 ورقم 2165 وكافة القرارات ذات الصلة مثمنا استضافة دولة الكويت للمؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الانساني في سوريا.

وفي الشأن الليبي، اكد المجلس متابعة الاحداث الأمنية والتطورات السياسية الجارية في ليبيا باهتمام بالغ داعيا الفصائل الليبية الى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن لانهاء الازمة الليبية.

واشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الامم المتحدة لليبيا في ايجاد حل سياسي للأزمة مؤكدين على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة.

واكد وقوفه مع الشعب الليبي للتصدي لمن يريد العبث بامن ليبيا وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الارهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري.

وعلى الصعيد العراقي، أكد المجلس متابعته «لتطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الارهابي» لتقويض امنه واستقراره مؤكدا وقوفه مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

كما اكد دعم مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لإنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي.

وفيما يخص الاتفاق النووي مع ايران، رحب المجلس بالاتفاق الاطاري الذي تم بين مجموعة (5 + 1) وايران «الذي نتطلع الى استكماله من خلال اجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل» مجددين دعوة ايران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يساهم في تعزيز عناصر الامن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار.

وجد المجلس تأكيده على ادانة الارهاب بكافة صوره واشكاله مهما كانت مبرراته للقيام به وادان الاعمال الارهابية وكافة اشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الدول الاعضاء في المنظمة وفي هذا الصدد عبر عن ادانته الشديدة للحادث الارهابي الذي وقع أخيراً في مسجد بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية.

وشدد في ذات الاتجاه على ضرورة محاربة الجماعات الارهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها المشينة التي لا تمت بصلة للدين الاسلامي وسماحته وان هذه الجماعات لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالدين الاسلامي الحنيف حيث ان الارهاب لا دين له ولا وطن له.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الارهاب والالتزام بما جاء بقرارات الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الارهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير 2015.

ودعا الى توحيد الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة الارهاب والفكر المتطرف مشيدا بنتائج جلسة شحذ الأفكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع استراتيجة فعالة لمكافحة الارهاب والتطرف.

ورحب في هذا الاطار بمضمون (بلاغ مكة المكرمة) الصادر عن المؤتمر الاسلامي العالمي حول الاسلام ومحاربة الارهاب الذي عقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 الى 25 فبراير 2015 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الداعي الى ابعاد ابناء الامة الاسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الارهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.

واكد على أن محاربة الارهاب والتطرف الديني لا يكون بالصراع مع الاسلام ذلك الدين القيم وبالترويج بمفهوم الاسلاموفوبيا بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو الى العنف والكراهية والتأكيد أن فكرة والتسامح بين الشعوب هي ضرورة انسانية بالمقام الأول تحض عليها الأديان السماوية.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، افتتح صباح الاربعاء في 27 مايو أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في قاعة التحرير بقصر بيان.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع