الكويت - "الصياغة النهائية المتوافق عليها لقانون المناقصات الجديد"، تم اعداده من قبل فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة.

عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري لفت الى إن "القانون الجديد المقرر مناقشته في جلسة 16 يونيو سيزيد درجة الشفافية المطلوبة عبر تشكيل لجنة مستقلة للتظلمات من قبل مجلس الوزراء يكون قرارها نهائياً"، مشيراً الى أنه "سيتم نقل فض العطاءات مباشرة مما يتيح للمشاركين الاطلاع على عملية فتح المظاريف أولاً بأول".

لاري اكد أن القانون "ينص على إدخال الوسائل الإلكترونية الحديثة في الإعلان وطرح المناقصات، كما أنه أعطى مرونة في طريقة الطرح سواء عن طريق نظام الظرفين الفني والمالي، أو من خلال الظرف الواحد".

الجدير بالذكر، ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي، اعلنت عن انخفاض قدره 34 في المئة في بند المصروفات "المستلزمات السلعية والخدمات" بميزانية 2015/2016 عن السنة المالية السابقة.

هذا، ويشار الى ان فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة، ممثلة بلجنة المناقصات ووزارة المالية.

 الميزانيات: مصروفات الوزارات تنخفض 4% عن العام الماضي

يشار الى ان مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، بلغت حوالي 5.336.660.000 دينار، حيث سجلت انخفاض بنسبة 4 بالمئة عن السنة المالية السابقة، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في بيان للجنة اليوم الخميس 28 مايو، اذ بيّن ان اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، قائلاً "رغم إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية والميزانية فإن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة، فلاحظت اللجنة عدم تطابق الميزانية مع خطة التنمية".

رئيس اللجنة بيّن ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية لأنها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ، مشيرا الى انه بلغ عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 356297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73 في المئة.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا