الكويت - لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة استقرت على نحو 10 توصيات تدين مسؤولين في هيئة الزراعة، موقف اعلنه عضو اللجنة النائب عبدالله المعيوف.

كلام المعيوف جاء في تصريح لـ"الجريدة"، اذ اوضح ان "تقرير اللجنة لم يبرئ المسؤولين من التجاوزات التي حصلت في توزيعات الحيازات بل حمل ادانات للمسؤولين"، مضيفا ان "اللجنة وضعت توصياتها في تقريرها ومجلس الامة هو صاحب القرار النهائي في اتخاذ ما يراه من توصيات".

المعيوف اشار الى ان المطلوب من هيئة الزراعة الان ادخال المستوفين لشروط توزيع الحيازات الزراعية في القرعة الاخيرة حتى لو استرد الضمان البنكي دون فتح باب التسجيل في القرعة من جديد، مشيرا الى ان من اخذ حيازة بغير وجه حق يجب استرجاعها للدولة.

وحول تعاون وزير النفط ، بيّن المعيوف امام الصحافيين امس، ان وزير النفط كان متعاونا مع اللجنة، ولم يخف اي معلومات طلبتها منه حول اصحاب الحيازات، مشددا على ان القول بغير ذلك عار عن الصحة، موضحاً ان "الوزير العمير لم يخف اي معلومات تتعلق بأصحاب الحيازات سواء من خلال الرد على الاسئلة او عندما حضر اجتماعات اللجنة، وعندما طلبنا منه كشوفا بالحاصلين على الحيازات منذ عام 2006 ابدى استعداده لتزويدنا بالمعلومات".

المعيوف حمّل رئيسة هيئة الزراعة بالوكالة مسؤولية بعض الاجابات وهي ايضا من تمتلك المعلومات، قائلاً "وعموما اي معلومات غير صحيحة تتحملها الهيئة ولا يتحملها الوزير"، لافتا الى انه لا يوجد تباين في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة، وهناك اتفاق على صياغة التقرير، وكان هناك نقاش حول التوصيات انتهى الى الاتفاق حول صيغة توافقية.

الدويسان: التصويت على تحقيق الحيازات يتم اليوم

يشار الى ان لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، وضعت توصيات مسودة تقريرها، التي سيتم التصويت عليه خلال اجتماعها اليوم.

عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان، قال "أوشكت اللجنة ان تسدل الستار الاخير على التحقيق في الحيازات الزراعية"، مضيفاَ "سأترك للاخوان التفاصيل بعد تصويت اللجنة على مسودة التقرير اليوم".

كلام الدويسان جاء خلال تصريح صحافي، الاربعاء 27 مايو، حيث لفت الى ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير رفض تزويد اللجنة بأسماء كبار موظفي الدولة، ومن بينهم اعضاء مجلس الامة منذ عام 2006 الى هذا اليوم"، مؤكداً ان اللجنة لن تقف مكتوفة الايدي، وأصدرت توصية بالموافقة على تزويد الوزير العمير بالاجابة عن سؤال بأسماء النواب الذين يمتلكون الحيازات الى مكتب المجلس.

الدويسان اردف "وحتى لو انتهى الوقت المخصص من قبل المجلس للجنة التحقيق، فإننا لن نتنازل عن معرفة اسماء الافراد وكبار موظفي الدولة ممن حصلوا على حيازات وهم غير مستوفي الشروط المطلوبة، ونطمئن الجميع بأننا لم نحد يوما عن الهدف من التحقيق، وهو كشف الفساد في هذه الادارة الحكومية الهامة التي تعنى بالامن الغذائي لدولة الكويت".

وقال "للاسف تصل الينا اخبار عن ان وزارة الصحة سوف تستغني عن موظفيها من البدون وتضييق الخناق عليهم"، مستدركا بالقول "اذا كان هناك تنظيم للعملية فأهلا ومرحبا وان كان الامر من باب التضييق فنتمنى اعادة النظر في القرار".

"/المستقبل/" انتهى س.ا