الكويت - بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حوالي 5.336.660.000 دينار، حيث سجلت انخفاض بنسبة 4 بالمئة عن السنة المالية السابقة، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في بيان للجنة اليوم الخميس 28 مايو، اذ بيّن ان اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، قائلاً "رغم إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية والميزانية فإن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة، فلاحظت اللجنة عدم تطابق الميزانية مع خطة التنمية".

رئيس اللجنة بيّن ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية لأنها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ، مشيرا الى انه بلغ عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 356297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73 في المئة.

ولفت الى ان اللجنة دعت إلى ضرورة هيكلة سوق العمل ومراعاة احتياجاته الفعلية من العمالة غير الكويتية مع ضرورة الاهتمام بتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية خاصة في التخصصات التي يمكن استبدالها بالكويتيين، مشيرة الى ان عدد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال في الميزانية الجديدة يبلغ 816 وظيفة.

عبدالصمد اوضح ان اللجنة اطلعت تفصيلا على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الأول للمصروفات (المرتبات)، مؤكدة أنها لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف، بل عالجت الاختلالات التي كانت توصي بها اللجنة وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي كانت لا تشغلها الوزارات والإدارات الحكومية وتستغل مبالغها المخصصة للصرف على المكافآت، إضافة إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في شغل الشواغر الوظيفية لدى الجهات الحكومية أولا بأول، وهو ما تراه اللجنة خطوة أولى في الإصلاح في مسار الميزانية العامة للدولة.

واشار عبدالصمد الى أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16000 وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 140 مليون دينار.

"الميزانيات البرلمانية": إيرادات الدولة بـ 12 مليار دينار

يشار الى ان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أعلن ان اللجنة استعرضت أسس تقدير الإيرادات النفطية والتي بنيت على أساس 45 دولارا للبرميل وبسعر صرف 290 فلسا للدولار حيث تبلغ حصة الكويت المقررة في منظمة الأوبك 2.700 مليون برميل يوميا.

عبدالصمد أشار في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة بمجلس الامة، الثلاثاء في 26 مايو الى ان اللجنة ناقشت ايضا تقديرات الايرادات لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 التي قدرت بـ 075ر052ر12 مليار دينار بانخفاض 66 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وكشف ان الإيرادات النفطية تمثل 88 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، مشيرا الى أن اللجنة ناقشت تقديرات الإيرادات بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

وحول أسس تقدير الإيرادات النفطية قال انها بنيت على أساس 45 دولارا للبرميل وبسعر صرف 290 فلسا للدولار حيث تبلغ حصة الكويت المقررة في منظمة الأوبك 2.700 مليون برميل يوميا.

"/المستقبل/" انتهى س.ا