الكويت  - خطت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، توصيات مسودة تقريرها، التي سيتم التصويت عليه خلال اجتماعها اليوم.

عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان، قال "أوشكت اللجنة ان تسدل الستار الاخير على التحقيق في الحيازات الزراعية"، مضيفاَ "سأترك للاخوان التفاصيل بعد تصويت اللجنة على مسودة التقرير اليوم".

كلام الدويسان جاء خلال تصريح صحافي، امس الاربعاء 27 مايو، حيث لفت الى ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير رفض تزويد اللجنة بأسماء كبار موظفي الدولة، ومن بينهم اعضاء مجلس الامة منذ عام 2006 الى هذا اليوم"، مؤكداً ان اللجنة لن تقف مكتوفة الايدي، وأصدرت توصية بالموافقة على تزويد الوزير العمير بالاجابة عن سؤال بأسماء النواب الذين يمتلكون الحيازات الى مكتب المجلس.

الدويسان اردف "وحتى لو انتهى الوقت المخصص من قبل المجلس للجنة التحقيق، فإننا لن نتنازل عن معرفة اسماء الافراد وكبار موظفي الدولة ممن حصلوا على حيازات وهم غير مستوفي الشروط المطلوبة، ونطمئن الجميع بأننا لم نحد يوما عن الهدف من التحقيق، وهو كشف الفساد في هذه الادارة الحكومية الهامة التي تعنى بالامن الغذائي لدولة الكويت".

وقال "للاسف تصل الينا اخبار عن ان وزارة الصحة سوف تستغني عن موظفيها من البدون وتضييق الخناق عليهم"، مستدركا بالقول "اذا كان هناك تنظيم للعملية فأهلا ومرحبا وان كان الامر من باب التضييق فنتمنى اعادة النظر في القرار".

المعيوف:"التحقيق بالحيازات" تواصل مناقشة تقريرها

يشار الى ان مسودة تقرير التحقيق في الحيازات الزراعية، بدأ النقاش بها، بحسب ما كشف النائب عبد الله المعيوف.

وخلال تصريح صحافي الاثنين 25 مايو، كشف المعيوف عن ان لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، اجتمعت مع ممثلي الهيئة وناقشت الجزء الاول من التقرير الخاص بالتحقيق في الحيازات الزراعية "مسودة التقرير".

المعيوف أوضح انه تم وضع بعض الملاحظات والمخالفات التي لم تصل لجنة التحقيق البرلمانية.

وأعلن المعيوف ان اللجنة ستتابع اجتماعاتها يومياً من اجل الانتهاء من دراسة التقرير، قائلاً "سيكون اجتماعنا بصورة يومية حتى الانتهاء من هذا التقرير ورفعه الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة".

في السياق، مصادر نيابية كشفت لـ"الجريدة" انه ستتم  احالة "مسؤولي هيئة الزراعة الى النيابة العامة"،  وذلك في اشارة الى ان طلب اللجنة سيتضمن احالة مسؤولي الهيئة وقيادييها الى النيابة.

المصادر لفتت الى انه "اذا لم يقدم وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة علي العمير على طلب احالة المسؤولين الى النيابة فسيدفع الكلفة السياسية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا