أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينها وبين المراكز البحثية بما يحقق الطموحات الاقتصادية لدولة الكويت.
وقال الدكتور السعيد في كلمة ألقاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في افتتاح مؤتمر الكويت الاول لمناقشة المستجدات في قانون الشركات الجديد والاحكام المتعلقة بتوفيق أوضاع الشركات القائمة إن اقتصاد الكويت حر ويجمع ما بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ان الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا كونه العمود الاساسي لتنشيط التنمية الاقتصادية ضمن الرؤية السامية المستقبلية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا في المنطقة قادرا على توطين رأس المال الوطني فضلا عن اجتذاب مناخ استثمار ملائم وبيئة أعمال مواتية للاستثمار تشريعيا وتطبيقيا.
وتناول أهم ما تضمنه قانون الشركات الجديد من أحكام مستحدثة ذات ابعاد اقتصادية وتنموية " حيث سمح وخلافا لقانون الشركات القديم بانشاء شركات مدنية لا تستهدف تحقيق الربح ما يتفق مع قانون الشركات المقارن ويهدف الى تسهيل الاجراءات والابتعاد عن البيروقراطية"، وأضاف ان القانون الجديد استحدث أيضا نظاما جديدا لانجاز اجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها من خلال ادارة خاصة تسمى (النافذة الموحدة) تضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة علاوة على استحداثه نظاما خاصا بتقويم الحصص العينية بما يضمن تقويما حقيقيا يعبر عن قيمتها الحقيقية.
