الكويت - تصدّر مشروع البديل الاستراتيجي، مناقشات لجنة تنمية الموارد البشرية، امس الثلاثاء 26 مايو، بحسب ما اوضح رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله، مشيراً الى ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مجموعة من القضايا أبرزها تعديلات قانون نهاية مكافأة الخدمة.

عبدالله بيّن ان "البديل الاستراتيجي"، يحتاح الى مزيد من الدراسة، مشدداً على حرص اللجنة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم، موضحاً أن اللجنة ناقشت مشروع البديل الاستراتيجي الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسة، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على وضع ضوابط في القانون لضمان التنفيذ السليم، وعلى رأسها عدم المساس بالحقوق الحالية للموظفين.

وأشار عبدالله الى أن هناك جانبين يتعلقان بالبديل الاستراتيجي، "الأول تشريعي الذي يمكّن الحكومة من البدء في تنفيذه "البديل"، وهو ما زال محل دراسة وبحث مع الجانب الحكومي، خصوصا وأننا مختلفون حوله وأهمية وضع ضوابط محددة داخل القانون".

"قانون مكافأة نهاية الخدمة"، أقرّت التعديلات عليه، قال عبدالله، مبيناً انه سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، موضحاً  أن التعديلات تضمنت استثناء الموظفين الذين بلغوا سن الـ65 من شرط الـ24 شهراً للاستفادة من المكافأة بالكامل. وأضاف أنه تم أيضاً استثناء الموظفين ذوي الإعاقة الشديدة من شرط العامين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالكامل، لافتاً إلى أن القانون بشكله الجديد سيطبق بأثر رجعي لهذه الشرائح المستثناة.

وحول مناقشة مرسوم تعيين القياديين، لفت رئيس اللجنة الى أن الحكومة "أطلعتنا على المذكرة القانونية المتضمنة الرأي القانوني بأن هذا القانون يكفي ويؤدي الغرض ولا حاجة لإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين"، مشدداً على أن أعضاء اللجنة ما زالوا مصرين على وضع ضوابط محددة لآلية اختيار القياديين، منها ترشيح لجنة ديوان الخدمة المختصة خمسة أسماء ليرشح الوزير ثلاثة أسماء منها لعرضها على مجلس الوزراء ليختار أحد هذه الأسماء.

هذا، وأشار عبدالله أن اللجنة ستدعو الوزير المختص لمناقشته حول الاقتراح النيابي بخصوص اختيار القياديين، مؤكداً أن هناك اختلافاً مع الجانب الحكومي ولا نريد الاستعجال برفع تقرير بهذا الشأن حتى نصل إلى صيغة متوافق عليها مع الحكومة،

اللجنة بحثت الجانب الفني المتعلق بالجداول الفنية، وقال رئيسها "أن هناك رأياً لأعضاء اللجنة بأن هذه الجداول لا يتم تطبيقها إلا بعد عرضها على مجلس الأمة وأخذ الموافقة بشأنها"، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الاقتراحات النيابية التي تتعلق بهذا الجانب ستبحثها اللجنة في الاجتماعات اللاحقة.

وكشف عبدالله عن اقتراح نيابي مدرج على جدول أعمال اللجنة حول التقاعد المبكر ستناقشه اللجنة في اجتماع مقبل، مؤكداً أن هذا الاقتراح فيه حل للكثير من المشاكل.

عبدالله: البديل سيطبق على الموظفين الجدد

و"البديل الاستراتيجي للرواتب سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد دون الموظفين الحاليين"، هذا ما اكده رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله.

كلام عبدالله جاء في حديث لـ"الراي"، حيث اوضح ان تطبيق البديل على الموظفين الجدد، سيكون من اجل إيجاد عدالة في تفاوت الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة برغم تساوي المؤهلات والمسمى الوظيفي والعمل، "ما يعني أن الراتب لن يكون مرتبطاً بجهة العمل نفسها وهو ما خلق عدم عدالة في التوزيع للرواتب والمهام حاليا".

عبدالله رأى ان نمو الرواتب سيسبب مشكلة مستقبلية على المدى البعيد ولا يمكن ايفاؤها، بينما البديل الاستراتيجي سيعمل على حل هذه المشكلات، قائلاً "أننا لا نزال في بداية وضع الآليات وهناك اختلاف في وجهات النظر مع الحكومة بهذا الشأن بعد توصيف 3200 وظيفة وجدولتها"، مؤكدا أن الخلل في الرواتب تسببت به الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية ويفترض علاجه الآن برفع رواتب الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية، وعدم تطبيق الأمر على الموظف الحالي إنما على الموظفين الجدد.

مضمون مشروع "البديل الاستراتيجي"

ويتضمن "البديل الاستراتيجي" ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

"/المستقبل/" انتهى س.ا