الكويت- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يؤكد ان حملة جمع السلاح مستمرة ولا تمديد لمهلة حال انتهائها. وقال ان على كل من يحمل سلاحا غير مرخص المبادرة فورا لتسليمه للسلطات المختصة خلال المدة المسموحة.

وأسفرت الحملة بحسب الخالد عن ضبط 1832 قطعة سلاح متنوعة و5 أطنان من الذخيرة قبل 27 يوما من انتهاء مهلة السماح المقررة قانونا بـ 4 اشهر.

ولفت الشيخ محمد الخالد الى ان وزارة الداخلية عازمة على التصدي لظواهر أضحت من المشكلات المؤرقة في البلاد مثل قضية انتشار المواد المخدرة بشكل ملحوظ وكذلك القضية المرورية، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تنظيم حملات وطنية للوقوف على افضل السبل للتصدي لهاتين الظاهرتين، مشيرا الى ان ثقته كبيرة في التجاوب مع الحملات المستقبلية التي بصدد تنفيذها مثلما كان الحال مع حملة جمع السلاح.

وقال الخالد ان السلاح عامل مشترك بين الجريمة الارهابية والمخدرات، محذرا من خطورة انتشار آفة المخدرات في المجتمع، مؤكدا انه حال انتهاء مهلة جمع السلاح غير المرخص ستباشر أجهزة وزارة الداخلية شن حملة امنية اخرى لا هوادة فيها على اوكار المخدرات.

عقوبات للمخالفين

يُشار الى ان حملة جمع السلاح انطلقت في يناير الماضي وانشأت الحكومة جهازا خاصا لجمع الأسلحة وقالت أنها ستطبق القانون بصرامة حال انتهاء فترة السماح.

ويشمل القانون عقوبات جسيمة للمخالفين تتراوح بين خمس سنوات حبس للحيازة وعشر سنوات حبس للتجارة بالأسلحة،  بالإضافة إلى غرامة تفوق 150 ألف دولار.

ويأتي التطبيق ضمن إجراءات قانونية تراعي الأعراف والتقاليد وتحفظ خصوصية البيوت.

"/المستقبل/" انتهى ع.د