لبنان- خالد الغربي: عام كامل، مضى ، ولبنان من دون رئيس للجمهورية. هذا الشغور يعزز المخاوف لدى اللبنانيين كون بقاء لبنان من دون رأس سيأتي بعواقب وخيمة ومايزيد من قلق هؤلاء هو التطبيع مع حالة الشغور .

 وتبرز دعوات سياسية وشعبية من أجل ضرورة العمل  على حصول الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت لأنه لايجوز تعطيل المؤسسات الدستورية ومواجهة التحديات وخطر تداعيات مايحصل في المنطقة على لبنان يستدعي تحصينا للداخل اللبناني تكون خطواته الاولى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية.

مصادر لبنانية توضح لـ"المستقبل" ان الأطراف اللبنانية المؤثرة في هذا الاستحقاق لا تبدو في عجلة من أمرها وكل فريق من اطراف النزاع اللبناني ينتظر الى ماستؤول اليه الاوضاع في المنطقة وعلها نتائج تكون لصالحه تحسن من موقعه الداخلي ومن نفوذه وفرض شروطه، أو انتظار التسويات الكبرى التي ستحصل وعندها يتم التوافق على اسم الرئيس العتيد للجمهورية في لبنان".

ويطرح الزعيم الماروني رئيس تيار الوطني الحر ميشال عون اسمه لرئاسة الجمهورية معتبرا انه أحق بهذا الموقع المسيحي لكونه يمتلك أكبر كتلة برلمانية مسيحية داخل البرلمان اللبناني.

القانوني اللبناني المحامي محمد سعد يشير لـ"المستقبل" ان رئيس الجمهورية اللبنانية قد تقلصت صلاحياته بعد اتفاق الطائف ووقف الحرب الاهلية اللبنانية اذ كانت صلاحياته واسعة النطاق وهو الآمر الناهي في كل شيء لاسيما لجهة تعيين رئيس للحكومة وتعيين الوزراء وحل مجلس النواب وابرام الاتفاقات والمعاهدة الدولية وكانت كامل صلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس الجمهورية اما بعد الطائف فقد باتت السلطة التنفيذية منوطة بمجلس الوزراء ، وبالرغم من فقدان رئيس الجمهورية للكثير من صلاحياته الا انه لازال يتمتع بصلاحيات مقبولة فووفقًا لأحكام الدستور اللبناني المعمول به في لبنان بعد انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية الذي وضع في اتفاق الطائف  فان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه ويرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء".

الاقتراع السري بغالبية الثلثين

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي ذلك. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، والشرط الأخير لم يتم الالتزام به إذ جرى خرقه أكثر من مرة حيث مددت ولاية الرئيس اللبناني الأول  بعد الحرب الياس الهراوي لمدة ثلاثة سنوات أي لنصف  لنصف فترة رئاسية بعد تعديلدستوري جرى، وكذلك تم تمديد للرئيس أميل لحود حيث كان لهذا التمديد تداعيات خطيرة اذ يرى فريق الرابع عشر من آذار ان هذا التمديد جاء بضغط وتدخل سوري فاضح وقد فتح الأبواب على عواصف سياسية ودستورية وانتقص من السيادة اللبنانية وكانت من نتائجه توترات أمنية وانقسامات واعقبه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري  الذي كان قد صوت مع كتلته البرلمانية لصالح التمديد (تشير اوساط تيار المستقبل ان الرئيس الحريري  أرغم آواخر 2004 على المضي بالتمديد بعد تهديدات سورية تلقاها تنال من حياته وتهدد باحراق لبنان ان لم يمض بالتمديد ).

وايضا وفقا للدستور اللبناني "لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزًا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.

كما إنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

وهذا النص الدستوري ايضا تم خرقه  مرات عدة ، إذ جرى انتخاب العماد اميل لحود رئيسا للجمهورية وكان لايزال قائدا للجيش اللبناني  حيث عدل الدستور اللبناني (ولمرة واحدة) كي يتم انتخاب لحود رئيسا وهذه المرة الواحدة تلاها  تعديل آخر لقائد الجيش ميشال سليمان الذي انتخب بدوره رئيسا للجمهورية بعد أحداث السابع من آيار الشهيرة التي اندلعت بين حزب الله وحركة امل (التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري) من جهة وتيار المستقبل وحلفاؤه من جهة أخرى حيث سيطر حزب الله بالسلاح على العاصمة بيروت.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع