لا تزال قضية غير محددي الجنسية "البدون" أو المقيمين بصورة غير قانونية – بحسب الجهاز المسؤول عنهم - نهبا لتصريحات نواب مجلس الأمة دون حلول واقعية لقضية مرت عليها عقود طويلة دون حل ، و تفاقمت حتى أصبحت ككرة الثلج ، قد يؤدي التعمد في إهمالها إلى نتائج وخيمة ، لاسيما و أن أعدادهم في ازدياد و حاجياتهم المعيشية اليومية تجهد كاهلهم ، و قد طالب عدد من اعضاء مجلس الأمة بضرورة تجنيس المستحق منهم في أقرب وقت مع اعطاء البقية حقوقهم المدنية التي تكفلها القوانين الدولية و الدستور الكويتي مع ايجاد حلول ناجعة لهم ، لكي يتم ردم هذه القضية إلى غير رجعة .
من جانبه أكد النائب يعقوب الصانع بأن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون مخالف للدستور ، و بين موضحاً " لأن لفظ لا يقل عن أربعة الاف يخالف الدستور بحيث يجب عدم وضع سقف للتجنيس".
فيما أشاد الصانع بالجهود التي يقدمها رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ووجه له رسالة قال فيها "سر ونحن معك.. ومنذ توليك لهذا المنصب لاحظنا حلولا جدية وواقعية، وانت من وضعت آلية لمن يستحق ولمن لا يستحق".
وقال أيضا: "إذا اعطينا فرصة للعم صالح الفضالة فسيكون له دور كبير في هذا الخصوص بعيداً عن دغدغة المشاعر، وعلينا ألا نستخدم العم صالح الفضالة لضرب رئيس الحكومة، ويجب ان يحيد عن هذه المواضيع ليتمكن من أداء دوره".
