الكويت - "الاختلاسات في التأمينات الاجتماعية" كانت محط سؤال النائب أحمد القضيبي إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.

وتضمن سؤال القضيبي البرلماني، استفسارات عن اختلاسات مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، حيث جاء في مقدمة سؤاله "اشارة إلى اختلاسات مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق، وقرار المحكمة الأولى للقانون المدني للمحكمة الفدرالية السويسرية والمتعلقة بالحجز على 15 حسابا مصرفيا على علاقة بالدعوى المقامة ضده، وصدور أوامر ضبط وإحضار بشأنه، وحجز تحفظي ضده واقربائه من الدرجة الأولى".

وتابع "بالنظر الى ان الاموال المختلسة جزء من أموال تعود ملكيتها لدولة الكويت، وتم ايداعها لدى مؤسسات مالية استثمارية، وبالتالي فإن الاموال المختلسة تم دفعها من قبل مؤسسات مالية استثمارية ومديري محافظ مالية او استثمارية الى موظف حكومي كويتي بصفته مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق او لشركات وهمية تعود ملكيتها له او لاقربائه من الدرجة الاولى، فهل قامت الكويت بتفعيل الاجراءات القانونية ضد هذه المؤسسات ومديري المحافظ لتسهيلهم اختلاس اموال الكويت والتسبب في الضرر لها"، لافتاً الى "ان الاموال المختلسة تم ايداعها في بنوك دولية تحكمها اتفاقيات ضد غسل الأموال واختلاس الأموال العامة، والتحقق من مصدر اموال العملاء والابلاغ عن اي حركة اموال مشبوهة، وبالنظر الى ان المستفيد من الاموال المختلسة يعود لموظف حكومي كويتي بصفته مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق او لشركات وهمية تعود ملكيتها له أو لاقربائه من الدرجة الاولى".

القضيبي سأل "هل قامت الكويت بتفعيل الاجراءات القانونية ضد هذه البنوك لتسهيلهم اختلاس اموال الكويت والتسبب في الضرر لها؟"، مستفسراً "هل تمت مراجعة السجلات العقارية في وزارة العدل، وتبيان حركة العقارات التي تم التصرف فيها من قبل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق او اقربائه من الدرجة الاولى خلال السنوات العشر السابقة؟".

وسأل "هل تم التحقق بداية من كيفية الاستحواذ على هذه العقارات واين تم تسجيلها ومن ثم بيعها والتصرف بها، وان كانت هناك شركات كويتية عقارية او استثمارية طرف في هذه التعاملات، وما اذا كانت اجراءاتها او قرارات مديريها محل شبهة تستدعي التحقيق بها او تنطوي على جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي؟".

كما اشار الى ان "الجدير بالذكر ان هناك سابقة دولية بهذا الشأن تتعلق بالمستثمر الاميركي برنارد مادوف، الذي استولى على اموال مودعيه، حيث قام المدعي العام بولاية نيويورك برفع قضية تعويض عن أضرار ضد بنك جي بي مورغان تشيس، من ضمنها اتهامات اجرامية ضد البنك"، مضيفاً ان هذا  الأمر "أجبر البنك المذكور على القبول بتسوية عامة لتعويض المتضررين بمبلغ يفوق 2 مليار دولار، لتغاضيه عن علامات تحذير لحركة الاموال المودعة".

خاتماً بالطلب بمعرفة الاجراءات القانون التي تم اتخاذها، قائلاً "يرجى افادتي وتزويدي الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى تاريخ هذا السؤال بشأن حصر واسترداد جميع الاموال التي تم اختلاسها".

 إستكمال التحقيقات في "اختلاسات التأمينات"

يشار الى ان، عقب صدور حكم الكشف عن حسابات الرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وتجميد أمواله فيها، اضافة الى قرارات بضبطه وإحضاره عن طريق الإنتربول الدولي، مع أوامر بالحجز على حساباته وعقاراته وأمواله داخل الكويت، فضلاً عن أموال أبنائه وزوجته، توجه وفد قضائي ذهب خلال الشهر فبراير من العام الجاري الى سويسرا للقاء السلطات القضائية واستكمال تحقيقات النيابة العامة في القضية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا