الكويت- مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف عبد الله المطوطح يُعلن عن إصدار قرار منح العمالة المسجلة على ملفات أصحاب العمل الموقوفة بالرمز 71، مهلة لتعديل أوضاعها لمدة 60 يوما تبدأ من 1 يونيو وتنتهي في1 أغسطس المقبل.

وفي تصريح صحافي قال المطوطح إنه من خلال هذه المهلة سيتسنى للعمالة المخالفة تعديل أوضاعها إما بالتحويل لدى أصحاب عمل آخرين أو الإلغاء النهائي والمغادرة، مشيرا إلى أن المهلة تأتي من الناحية الإنسانية لإتاحة الفرصة لهذه العمالة لتعديل أوضاعها.

واوضح ان المهلة تمنح ايضا أصحاب العمل فرصة للاستفادة من خبرات هذه العمالة المتواجدة في البلاد والمسجلة على ملفات موقوفة بدلا من مغادرتها ومن ثم يضطر أصحاب العمل الى استقدام عمالة من الخارج تستغرق وقتا لحين وصولها فضلا عن قلة خبرتها.

وكشف عن تنسيق مشترك مع وزارة الداخلية بشأن رفع إلقاء القبض الصادر بحق العمالة حتى تتمكن من تعديل أوضاعها، لافتا الى ضرورة مراعاة الخطوات التي يتعين على العمالة مراعاتها ومنها مراجعة إدارة علاقات العمل، للحصول على كتاب موجه الى وزارة الداخلية للتأكد من وجود قيد أمني من عدمه.

وأشار الى ان أعداد العمالة التي يمكن ان تستفيد من هذه المهلة تزيد على 33 الف عامل مسجلين في حوالي 7 آلاف ملف.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في وقت مبكر، مطالبا أصحاب العمل الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.

الخلل في سوق العمل ممنوع

يُشار الى ان وزيرة الشؤون هند الصبيح كانت قد اعلنت في مطلع الشهر الجاري انها “لن تسمح بأي خلل في سوق العمل ايا كان مصدره سواء من اصحاب العمل او العمال”, موضحة ان “الملفات المحالة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لشركات موقوفة بشكل دائم برمز 71 بلغت نحو اربعة الاف و300 ملف منذ بداية العام 2014″.

وبينت ان “احالة تلك الشركات الى التحقيقات تتم تطبيقا لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له وتحديدا المادة العاشرة التي تنص على انه: لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالة من خارج البلاد او ان يستخدم عمالة من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم”, مشيرة الى ان الوزارة “ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات الموقوفة بشكل دائم حيث ستنشر أسماءها في وسائل الاعلام لتبادر العمالة المسجلة عليها الى تعديل اوضاعها حتى لا تتعرض لاجراءات قانونية من قبل وزارة الداخلية”

"/المستقبل/" انتهى ع.د