الكويت - النائب عبد الحميد دشتي يتحضر لمواجهة المطالبات التي توالت مؤخراً لرفع الحصانة عنه، وذلك من خلال اقتراح بدأ باعداده، معتزماً تقديمه الى مجلس الامة.

دشتي أفصح عن مخططه لوضع اقتراح بقانون، خلال تصريح صحافي امس الاثنين 25 مايو، مبيناً نص المقترح بأنه "إذا رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية رفع الحصانة النيابية عن النائب للكيدية، فإنه لا يعرض الأمر على مجلس الأمة، ويتم الاكتفاء برأي اللجنة، وإخطار وزير العدل بذلك عبر كتاب ترفعه التشريعية إلى رئيس المجلس".

وحول رفع الحصانة، أوضح دشتي أنه بعد فض دور الانعقاد الحالي للمجلس لا يجوز التحقيق مع أحد من النواب في أي قضية ترفع عليه، قائلاً "وتعتبر الحصانة النيابية قائمة في الإجازة الصيفية، خصوصا أن النائب يحضر اجتماعات إحدى اللجان المشارك بها خلالها".

وأضاف أنه بموجب موافقة مجلس الأمة على طلبه بتفسير المادة 111 من الدستور من قبل المحكمة الدستورية، تعتبر الحصانة سارية مع النائب إلى حين بت المحكمة في طلب التفسير، مستدركاً بالقول "أنا استثمر الحالة التي أعيشها - من طلب رفع الحصانة-  للمستقبل"، مشيراً الى ان رفع الحصانة قدد يتكرر مع غيره من النواب.  

"التشريعة" رفضت رفع الحصانة عن الفضل والدشتي

يشار الى ان اللجنة التشريعية البرلمانية رفض سابقاً، رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، كما رفضت رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق خالد شخير.

واوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح الى الصحافيين : إن اللجنة استندت في قرارها الى نصوص اللائحة والدستور، ونظرت الكيدية من عدمها، وارتأت تحقق الكيدية في القضايا. معتبراً: ان هؤلاء يستهدفون مجلس الأمة وتمنوا مرارا أن يبطل أو يتم حله، ولدى غالبيتهم قضايا في المحاكم، ونسأل الله أن يأخذوا حقهم من قضائنا النزيه. داعياً زملاءه النواب الى دراسة كيفية تعاطي البرلمانات الاخرى مع طلبات رفع الحصانة، لاسيما مع انتشار ثقافة الشكوى على النواب الذين يفترض ألا يتم شغلهم عن أعمالهم.

"/المستقبل/" انتهى س.ا