الكويت - "التعيينات في قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب"، كان فحوى سؤال وجهه النائب خليل عبدالله إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى.

وتضمن سؤال عبدالله استفسارات عن تشكيل لجنة التعيينات وشروط التعيين، والمقابلات التي اجرتها اللجنة.

وجاء نص السؤال "نمى إلى علمي أنه تم ايقاف عمل لجنة التعيينات في قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لوظائف شاغرة لاعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2014-2015، حيث قامت اللجنة بإجراء بعض المقابلات بعد تسلمها طلبات التوظيف بموجب الاعلان بالصحف المحلية".

وأضاف "على ضوء ما سبق أطلب تزويدي بنسخة من قرار تشكيل لجنة التعيينات في قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية، ونسخة من قرار ايقاف عملها، وفي حال عدم وجود قرار بهذا الشأن فبأمر من تم ايقاف عمل اللجنة؟ وما اسباب ايقاف عملها رغم حاجة القسم لشغل الوظائف الشاغرة لاعضاء هيئة التدريس؟".

هذا، وسأل عبدالله "هل تم تعيين اي شخص في اي من الوظائف الشاغرة بالقسم بعد وقف عمل لجنة التعيينات؟ وهل هناك توجه لتغيير اعضاء من لجنة التعيينات بقسم تكنولوجيا الهندسة المدنية؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما الاسباب لاجراء هذا التغيير؟".

عبدالله استفسر عن اسباب تعيين مراقب على أعمال اللجنة؟ وهل هذا اجراء يتوافق مع اللوائح والنظم المعمول بها قانونا؟ وهل سبق ان تم تعيين مراقب على عمل لجنة التعيينات؟ مضيفاً "هل للمراقب المعين على أعمال اللجنة سلطة اتخاذ قرار بشأن عمل اللجنة بالموافقة على التعيين او الرفض؟".

"التعليم التطبيقي" تتحقق من التلاعب بالبصمات

وسبق ان استلمت ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شكوى حول شبهة تلاعب وانتحال في الصفة الشخصية لنظام الماسح الضوئي "البصمة" من قبل بعض الموظفين الذين يتلاعبون في عملية اثبات الحضور والانصراف.

وأوضح مصدر مسؤول لـ"القبس" ان الهيئة لن تسكت عن تلك التجاوزات ان وجدت، لافتةً الى ان الموضوع الآن بيد الشؤون القانونية ونريد التحقيق والتأكد من الشكوى.

وأضاف المصدر أنه في حال ثبوت التجاوز سنتخذ اجراءات صارمة بحق المتلاعبين والمتجاوزين على النظم واللوائح.

"/المستقبل/" انتهى س.ا