الكويت- لجنة تنمية الموارد البشرية تستكمل اليوم الثلاثاء في 26 مايو خلال اجتماع لها مناقشة أحكام القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.

اللجنة تناقش ايضا بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين في الوظائف القيادية وشروط شغلها.

وكانت وزارة المالية قدمت نظاماً محسّناً لرواتب القطاع العام، يعتبر نسخة جديدة، بعد النسخة التي قدمت قبل شهرين، وحددت الجهات المشمولة ضمن نظام الرواتب الجديدة في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.

من جهتها، ذكرت صحيفة «الراي» أن لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ستضع تقريرها النهائي غداً على أن يتم التصويت عليه الخميس المقبل.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن اجتماع اللجنة أمس انتهى إلى دمج الجانب الموضوعي مع الإجرائي.

وناقشت اللجنة بعض الأمور التي تتعلق بمجريات التحقيق، «خصوصاً وأن هناك إجراءات تحتاج إلى توضيح».

وذكرت المصادر أن اللجنة لاحظت أن هناك إجراءات اتخذت بعد قرار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في شهر مارس من العام 2014 بوقف التنازلات في الحيازات والتوسعة والفرز وسواها، وأن قرار الوزير أتى بعد إحالة الملف برمته إلى «الفتوى والتشريع».

وأشارت إلى أن «هناك إجراءات خالفت قرار الوزير وأن تنازلات حدثت بعد القرار، وهناك تنازلات غير حقيقية، بمعنى أن صاحب الترخيص تنازل لأقربائه، بالإضافة إلى أن الكثير من الأمور المتعلقة بالتنازل والتوسعة لا تخلو من الشبهة، وكانت أمس محل تساؤل أعضاء اللجنة الذين حرصوا على أن يسطروا الحقيقة كاملة في التقرير النهائي».

وختمت المصادر أن لجنة التحقيق شكلت بعد قرار الوزير العمير بوقف التنازلات، وأن اجتماع أمس ركز على هذه الجزئية «لأن هناك خروقات للقرار حصلت ويجب أخذها في الاعتبار عند وضع التقرير، والسؤال الذي كان مثاراً على مدى اجتماع أمس هو ما مدى التزام هيئة الزراعة بقرار الوزير العمير بوقف التنازلات والإجراءات الأخرى».

"الموانئ" تتعاون بجدية مع "المحاسبة"

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ناقشت أمس الاثنين في 25 مايو ميزانية المؤسسة العامة للموانئ للسنة المالية 2015/ 2016.

وأعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن ديوان المحاسبة أفاد بأنه «تلمس جدية من الإدارة الجديدة للمؤسسة في تسوية ملاحظاتها على عكس الإدارة السابقة، وأن اللجنة تأمل أن تستمر المؤسسة بهذه الجدية مع الجهات الرقابية، خصوصاً وأن الإدارة الجديدة تعهدت بذلك».

"/المستقبل/" انتهى ع.د