الكويت - برئاسة النائب راكان النصف بحثت اللجنة الاسكانية البرلمانية مع وزير الكهرباء والأشغال العامة أحمد الجسار ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، مشاريع "الكهرباء" و "الاشغال".

 وتناولت اللجنة الخطط لتي يعمل عليها الوزيرين، ومنها " الخطط الاسكانية ومحطات الكهرباء للتأكد من سير الخطط بالتوازي، فضلا عن التأكيد على التواريخ للتوزيعات الاسكانية على المخطط، وهذا يأتي من حرص اللجنة على اقران التوزيعات مع الفعل على ارض الواقع"، بحسب ما أوضح النائب النصف.

كلام النصف جاء خلال تصريح صحافي عقب الاجتماع امس الاثنين 25 مايو، حيث اشار الى ان العمل على طرح المحطات الكهربائية يسير حسب خطة الوزارة وما هو مرسوم له، قائلاً "تأكدنا انه لا توجد اي عواقب امام الوزارة لاتمام عملها".

وأضاف النصف ان اللجنة الاسكانية ستواصل عملها خلال الاجازة الصيفية لمجلس الأمة وذلك حرصا على سير الاعمال المتفق عليها ومتابعتها، قائلاً  ان "عمل اللجنة غير مرتبط بدور الانعقاد".

وحول الجدول الزمني لتوزيع قسائم الاسكانية، بيّن رئيس اللجنة أن اللجنة تحرص على اقتران الجدول الزمني لتوزيع القسائم الاسكانية على المخطط مع التنفيذ الفعلي لها سواء من البني التحتية او المرافق العامة التابعة للمدن الاسكانية، لافتا الى ان الهيئة الاسكانية اكدت للجنة انه لا يوجد اي تاريخ في عملها وما يرافقه من انشاء للبنى التحتية.

"الاسكانية" تبحث المحطات الكهربائية

يشار الى ان اللجنة الاسكانية ناقشت موضوع المحطات الكهربائية للمدن الاسكانية الجديدة والطرق الاقليمية للمناطق الشمالية.

وكان من المقرر أن يحضر اجتماع اللجنة  الاحد 10 مايو، وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء خالد الجسار.

هذا، ويأتي اجتماع اللجنة عقب اجتماعها الأخير مع وزير الاسكان ياسر ابل، حيث أعلنت خلاله عدد الوحدات الاسكانية التي سيتم توزيعها للعام الحالي.

الظفيري: توزيع 12030  وحدة سكنية

وكان النائب منصور الظفيري اوضح أن توزيع 12030 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2015/‏‏2014 يعد رقما قياسيا لم يتحقق طيلة عقود ماضية ويدلل على حجم التعاون النيابي الحكومي من أجل حلحلة القضية.

ولفت الظفيري الى ان عدد الطلبات الإسكانية وصل الى 8 آلاف طلب سنويا ، قائلاً ان "توزيع 12 ألف وحدة سكنية، يدلل على مدى ما تحقق من نجاح نيابي حكومي على صعيد حلحلة القضية".

 كما ثمن الظفيري تعاون وزير الإسكان ياسر أبل، لافتاً الى انه وعده بدراسة الموضوع والعمل مع الجهات الحكومية المختصة لسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية لـ"المطلاع".

واكد الظفيري أن جميع نواب مجلس الأمة مستعدون لتشريع أي قانون من شأنه المساهمة في تحقيق مزيد من تسريع عجلة الحل، موضحاً ان المجلس قطع شوطا كبيراً نحو حل القضية الإسكانية والتصدى لها من خلال عمل دؤوب لتقليص طوابير الانتظار.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا