الكويت - مسودة تقرير التحقيق في الحيازات الزراعية، بدأ النقاش بها، بحسب ما كشف النائب عبد الله المعيوف.

وخلال تصريح صحافي امس الاثنين 25 مايو، كشف المعيوف عن ان لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة، اجتمعت مع ممثلي الهيئة وناقشت الجزء الاول من التقرير الخاص بالتحقيق في الحيازات الزراعية "مسودة التقرير".

المعيوف أوضح انه تم وضع بعض الملاحظات والمخالفات التي لم تصل لجنة التحقيق البرلمانية.

وأعلن المعيوف ان اللجنة ستتابع اجتماعاتها يومياً من اجل الانتهاء من دراسة التقرير، قائلاً "سيكون اجتماعنا بصورة يومية حتى الانتهاء من هذا التقرير ورفعه الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة".

في السياق، مصادر نيابية كشفت لـ"الجريدة" انه ستتم  احالة "مسؤولي هيئة الزراعة الى النيابة العامة"،  وذلك في اشارة الى ان طلب اللجنة سيتضمن احالة مسؤولي الهيئة وقيادييها الى النيابة.

المصادر لفتت الى انه "اذا لم يقدم وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة علي العمير على طلب احالة المسؤولين الى النيابة فسيدفع الكلفة السياسية".

العمير: سنحيل المتورطين بـ"هيئة الزراعة" الى النيابة العامة

يشا الى ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، طلب خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية، الاطلاع على ما توصل اليه اعضاء لجنة (التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية) من حقائق ومعلومات في هذا الشان".

وشدد على انه سيتخذ كافة الاجراءات المناسبة فور انتهاء لجنة (التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية) من وضع تقريرها في هذا الشأن بما فيها الاحالة الى النيابة العامة في حال وجود متورطين.

وذكر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق تضمن الالتزام بقرار الوزير الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي الذي يتعلق بعدم التوسعة ولا تخصيص ولا تنازل للحيازات الزراعية حتى تنتهي اللجنة من تحقيقها.

وفي ما خص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قال انها تحتاج الى قرارات تتعلق بتسكين المدير العام للهيئة وقرارات أخرى تتعلق وتفيد القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.

لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية

ويترأس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية بمجلس الامة النائب راكان النصف. واستمعت اللجنة في اذار الماضي من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامه علي العمير ورئيس هيئة الزراعة والثروة السمكية السابق جاسم البدر لآرائهم حول المخالفات التي شابت توزيع القسائم الزراعية تمهيدا لتقديم التقرير النهائي لمجلس الامه.

وكان النصف اكد ان اللجنة ستطرق كل الابواب التي من شأنها الكشف عن الحقائق فيما يتعلق في مخالفات الحيازات الزراعية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا