شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة على  وزارة المالية ضرورة موافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة لتلافي ملاحظات الديوان عليها، وحددت مهلة شهر لرد الوزارة على تقارير الديوان، بشان الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتلافي المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة.

وأكدت اللجنة انه بالبحث في سجلات الوزارة أنها كلفت المال العام ما يعادل 33 مليون دينار انفقتها في سكن قضاة بفنادق.

وذكر مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة ان لجنته ناقشت في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة المالية ( الإدارة العامة والحسابات العامة )عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

 وقال:"أكدت اللجنة لممثلي الوزارة ضرورة موافاة ديوان المحاسبة، بالمستندات المطلوبة لتلافي هذه الملاحظات والاجتماع معهم لبحث الملاحظات المعلقة والعمل على وضع الحلول المناسبة لتلافيها وأمهلت اللجنة الوزارة مهلة شهر لموافاتها بما اتخذته من إجراءات لتلافي وعلاج الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان ".

 واضاف ان " من اهم الملاحظات التي ناقشتها اللجنة ، المآخذ التي شابت مشروع إنشاء احد المجمعات السكنية بسماح الوزارة للشركة التي تدير العقارات نيابة عن أصحابها بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الجديد دون استلامها القسائم العائدة للدولة نتيجة للتبادل، ، وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام الشركة بتسليم مواقف السيارات وكذلك عدم الالتزام بالتعميم رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن حصر وتقييم أملاك الدولة" .

 واشار الى ان "اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة المالية ملاحظة إعفاء إيرادات التوريد والتصميم لإحدى الشركات الأجنبية والبالغة 15477411 دينار و احتساب الضريبة المستحقة لإحدى الشركات بأقل عن المستحق وعدم محاسبة بعض الشركات عن جميع عقودها المنفذة بالبلاد، وتعرض مستحقات الخزانة العامة للتقادم الزمني بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمطالبة أحد البنوك بضريبة دعم العمالة الوطنية ".

 وتابع الحويلة :"أيضا ناقشنا ملاحظات المصروفات ومن بينها تحميل ميزانية الدولة بالقيمة الإيجارية للعديد من الشقق الشاغرة لإسكان القضاة وتحميل ميزانية الدولة بتكاليف أقامة القضاة والمستشارين الجدد بالفنادق مدداً طويلة وزيادة مصروفات استئجار مباني لوزارات وإدارات الدولة ( مقار وسكن موظفين ) من سنة مالية الى أخرى منذ سنوات طويلة لتبلغ 33406157 دينار في السنة المالية 12/2013 مما يشير إلى زيادة الانفاق الجاري كعبء على الموازنة العامة للدولة دون اعداد خطة لمعالجة ذلك، واكدت اللجنة ضرورة معالجة هذه الملاحظات و المخالفات ".

 واوضح ان"اللجنة ناقشت أيضاً ملاحظات شئون التوظيف وملاحظات المخازن والمستودعات ".

 وختم الحويلة:"في نهاية الاجتماع أكدنا ضرورة موافاة الديوان بالمستندات المطلوبة لتلافي هذه الملاحظات والاجتماع معهم لبحث الملاحظات المعلقة والعمل على وضع الحلول المناسبة لتلافيها وموافاة اللجنة خلال شهر بما ينتهي إليه أمر هذه الملاحظات " .