الكويت - "التطاول والتجاوز على المال العام من قبل بعض الشركات" بحسب رأي النائب محمد الجبري، شكّلت دافع لاسئلة برلمانية وجهت الى وزير التجارة والصناعة بالوكالة وزير المالية أنس الصالح.

موقف الجبري، جاء ضمن اسئلة برلمانية ، وجهها للصالح، حيث قال ان "المادة 17 من الدستور التي تدعو للحفاظ على المال العام والذود عنه تؤكد حرمته، محملا الحكومة مسؤولية تقاعسها في الحفاظ على المال وحمايته"، مبيناً ان تقارير ديوان المحاسبة المتتالية بشأن التطاول والتجاوز على المال العام من بعض الشركات التي لا تلتزم بالقانون مستغلة تراخي بعض الجهات الحكومية وتقاعسها في سبيل الاستيلاء على بعض الاراضي والاستفادة منها تجاريا، مشيراً الى ان "الحكومة وخصوصا وزارة التجارة منذ سنوات لم تتحرك بشأن هذا الموضوع"، قائلاً "وهذا ما يضع ألف علامة استفهام حول الموضوع ويدل دلالة واضحة على وجود ايد خفية مع الاسف لا يطالها القانون وتتجاوز على المال العام بالملايين".

الجبري قال "اننا نبحث عن حلول مالية كبديل استراتيجي تواجهه الدولة ولو ان الحكومة ذهبت لوقف الهدر والسرقات والتجاوزات لكان هذا كفيلا بتوفير مبالغ طائلة تغنينا عن بعض الحلول التي تقدمها الحكومة والتي مع الاسف قد تطال المواطن ومعيشته"، لافتاً الى ان"احدى الشركات استولت على مساحة اراضي المنطقة الحرة منذ عام 2006 وقامت بعملية النقل والتخزين والاستعمار من خلال شركة أنظمة نقل البضائع المعروفة باسم شركة «خ. ج للنقليات» بمساحة تقدر بأكثر من 450 ألف متر مربع وتشغيلها بعمليات تخزين واستثمار ومناولة دون سند قانوني وقامت وزارة التجارة منذ ذلك الحين لكونها المشرف على المنطقة الحرة بعد فسخ عقدها مع احدى الشركات عام 2006."

"/المستقبل/" انتهى س.ا