الكويت - تعديل "قانون هيئة الاتصالات"، تم البت بتعديله من قبل لجنة المرافق العامة.

رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي، بيّن ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الاحد 24 مايو، تعديل قانون هيئة الاتصالات،  حيث انتهت من دراسته، مبيناً انها أرجأت اتخاذ قرار في شأن تعديل قانون البلدية الى اجتماع مقبل.

كلام الخرافي جاء في تصريح للصحافيين، اذ كشف ان اللجنة توصلت الى صيغة توافقية للمقترحات اللبنانية المتعلقة بتعديل قانون هيئة الاتصالات، وستحيل تقريرها الى رئيس مجلس الأمة الاسبوع الجاري ليتسنى إدراجه على جدول الأعمال، مضيفاً أن "من التعديلات المقرة ما يتعلق بتمويل الهيئة، بالإضافة الى أمور فنية مرتبطة بالتزام الهيئة في قوانين الخدمة المدنية والمناقصات وهيئة مكافحة الفساد".

الخرافي، أضاف ان اللجنة شرعت في مناقشة تعديل قانون البلدية والمتضمن مقترحات بتعديل نحو 61 مادة، مبينا انها تحتاج وقتا طويلا، فقررت اللجنة استكمال النقاش في اجتماع مقبل، موضحاً ان "التعديل يتعلق بالكثير من اختصاصات البلدية وانتخابات المجلس البلدي والجزاءات، بالإضافة الى ضم نحو 20 الى 24 منطقة سكنية جديدة الى الدوائر الانتخابية".

"المرافق" تؤجل تشكيل "البلدي"

وسبق ان دعت لجنة المرافق العامة البرلمانية للموافقة على تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

وخلال اجتماعها الاحد 26 ابريل، أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، مشيرة الى أن المجلس البلدي الحالي يكلّف بأخذ ما يراه مناسبا تجاه القرارات التي بتت بها اللجنة المشكلة وفق المرسوم اما بالموافقة عليها او رفضها.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار، لافتاً الى انها ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بعدم جواز قطع الكهرباء عن المشتركين.

وفي تصريح للصحافيين بمجلس الامة، أشار الخرافي الى أن اللجنة اوصت برفض هذه المقترحات حيث اكدت الوزارة عدم قطعها الكهرباء عن المواطنين وحلها المشاكل المتعلقة بالسداد بطريقة مبرمجة.

وأضاف الخرافي ان اللجنة استعرضت عزمها ادخال نظام بطاقات الدفع للكهرباء، مشيرا الى ان البيانات بحسب الوزارة تفيد بأن معدل المبلغ المستحق للوزارة عن المتخلفين عن السداد يبلغ نحو 1800 دينار للفرد.

وبيّن الخرافي أن تأجيل البت بالاقتراح بقانون المتعلق بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة الى حين ورود رد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حول موضع تلك الاقتراحات في القانون حيث تتجه اللجنة الى الموافقة على المقترح.

"/المستقبل/" انتهى س.ا