الأردن - ياسر شطناوي: مصدر من قيادي التيار السلفي الجهادي في الأردن أكد عدم إرتياحه لقرار الحكومة الأخير بأختيار سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً للوزير المقال حسين هزاع المجالي. المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته قال في تصريح خاص "للمستقبل" أن السلطات الأردنية إختارت التوقيت الخاطئ في إجراء التغيير الإداري على حكومتها، مشيراً أن ذلك يعد هروباً من المسؤوليات والأوليات التي لابد من الإلتفات اليها،وفقاً لتعبيره. المصدر اشار الى انه يقبع في السجون الأردنية من أنصار التيار السلفي أكثر من 150 معتقلاً، مجمل قضاياهم حول الترويج الإلكتروني أو العلني لتنظيم داعش ، مؤكداً أن محكمة امن الدولة الأردنية غالباً ما ترفض طلبات التكفيل أو الإفراج عن المعتقلين . ومن المعلوم أن قانون الأرهاب الجديد الذي أقرته الحكومة الأردنية يديّن كل من تثبت عليه تهم الترويج أو الإنضمام إلى الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش . المصدر اكمل "للمستقبل " إن على السلطات الأردنية أن تدرك -ما أسماها - بالمصالح المشتركة التي تربطها مع التيار السلفي ، مطالبا بتوقيف الملاحقات الأمنية. وقال أن الحكومة الأردنية مازالت تمارس التضييق على أنصار التيار وتعمل على توجيه تهم باطلة بحقهم - على حد تعبيره -مؤكداً أن عدد الإعتقالات زاد مؤخراً بشكل ملحوظ ،خاصة خلال فترة الأحداث التي شهدتها مدينة معان التي تعتبر واحده من أكبر المحافظات التي يتخذها التيار معقلاً له. وتطرق "المصدر السلفي" الى الحادثة التي تعرض لها قاضي القضاة الاردني احمد هليل خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى ،قائلاً أن تهويد الأقصى كل يوم من قبل الإحتلال لا يحتاج إلى مواكب وبروتوكولات ومؤتمرات بل يحتاج إلى قرار وعمل حقيقي لتخليصه من العدوان. وكشف أن مجموعة من الشبان المنتمين"لحزب التحرير" قاموا بإنزل هليل من على المنبر ،قبل اكمال الخطبة ، مشيراً الى أنهم وجهوا له رساله مفادها أن الأقصى يحتاج إلى جيوش لتحريرها وليس لمؤتمرات ولقاءات برّاقه. وتتحفظ السلطات الأردنية على التصريح بشأن الجماعات الاسلامية العاملة على ارض المملكة لأسباب تتعلق بحماية الجبهة الداخلية وتحصين القوى الشعبية بعيداً عن إعطاء هذه الجماعات حجماً اكبر مما تستحق. ومن الجدير بالذكر أن التيار السلفي الجهادي في الأردن يعتبر من أنشط التيارات الجهادية التي تعمل في البلاد، حيث أثبتت السلطات الأردنية في وقت سابق تورط هذا التيار بالعديد من العمليات التخريبة التي كان من المنوي تنفيذها داخل أراضي المملكة. "/المستقبل/" انتهى ا.ع |
المصدر : المستقبل