الكويت- أعلنت مديرة مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون بلدية الكويت نادية الشريدة عن التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعادة النظر بنص المادة التاسعة من قرار لجنة السلامة في البلدية في شأن تراخيص مواقع التشوين داخل حدود مواقع العمل.

الشريدة اوضحت في كتاب موجه إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن التكليف نص على اعفاء المتعاقدين مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع الدولة من استخراج تراخيص لإقامة مكاتب أو تشوينات أو مساكن للعمال أو خلاطات مركزية أو أي إنشاءات موقتة داخل حدود مواقع العمل»، مبينة أن التكليف شدد على ضرورة موافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

ودعت الشريدة إفادة مكتب الوزير على وجه السرعة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء مقاولي مشاريع الدولة من تراخيص التشوينات مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة الزمنية المحددة بالقرار المذكور من أجل إفادة المجلس والبالغة أسبوعين من تاريخ 6 ابريل 2015 انتهت، مشددة على ضرورة إعطاء الموضوع صفة الأهمية القصوى.

اعفاء  بعض الشركات من ترخيص التشوين

وكان أمين عام مجلس الوزراء بالانابة المستشار وائل العسعوسي، خاطب وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في 20 ابريل الماضي بشأن تعديل المادة 9 من قرار لجنة السلامة ببلدية الكويت الخاصة بترخيص مواقع التشوين داخل حدود مواقع العمل.

واصدر المجلس قرارا بتكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإعادة النظر في نص المادة 9 من قرار لجنة السلامة ببلدية الكويت رقم 1983/95، بما يعفي المتعاقدين مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع الدولة من استخراج تراخيص لاقامة مكاتب او تشوينات او مساكن للعمال او خلاطات مركزية او اي انشاءات مؤقتة داخل حدود مواقع العمل، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الامر وذلك خلال اسبوعين من تاريخه.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع