الكويت- "الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تلافت نحو %40 من الملاحظات التي سجلها عليها ديوان المحاسبة" هذا ما اعلنته لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وقالت اللجنة بعد اجتماع ناقشت فيه ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016 /2015 أنه «تبين للجنة أن بعض اجتماعات مجلس إدارة الهيئة كانت بالتمرير وذلك لعدم تفرغ الكثير من أعضاء مجلس إدارتها كونهم من وكلاء الوزارات والمتخمين بمسؤولياتهم الأساسية في وزاراتهم، وهو ما أفقد غالبية مجالس الإدارات في الجهات الحكومية لدورها الأساسي وحولها إلى مجالس شكلية".

وأضافت «وأدى ذلك إلى زيادة عدد الملاحظات والمخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة، وأصبحت ترهق المال العام نظير المكافآت والامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات من دون أي جهود حقيقية تذكر في حل مشاكل الجهات التي يمثلونها".

وكشفت اللجنة أن الهيئة لم تنسق مع وزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله لمستحقيه خلافا لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2004، رغم أن الدراسة التي أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الشأن قد انتهت منذ سنة 2012 ولم يُبت فيها إلى الآن.

كما اشارت الى أن جهود الهيئة غير متركزة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي خلافا لقانون إنشائها الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية.

وقالت اللجنة ان الهيئة لم تستطع أن تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات الغذائية إلا في منتج «البيض» الذي بلغت نسبة الاكتفاء فيه 4.

مخالفات الهيئة

يُشار الى ان لجنة الميزانيات كان قد قالت في كانون الثاني الماضي ان الحسابات الختامية للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية امتلأت بالمخالفات ومنها استمرار تدني نسبة تنفيذ الهيئة للمشروعات الانشائية البالغ عددها 22 مشروعا تم اعتماد معظمها في 2009/2010 ولم يتم الصرف عليها، ومنها 6 مشروعات لم يتم استكمال تنفيذها حتى 31/3/2014 على الرغم من ان بعضها معتمد منذ السنوات المالية 89/1990، و98/1999، و2003/2004.

"/المستقبل/" انتهى  ع.د