الكويت - رفعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقارير ومقترحات الى مجلس الامة، تتعلق باستغلال صالات الافراح لإلقاء الندوات الشعبية والسياسية واعداد ورش العمل والمحاضرات العلمية.

 ووافقت اللجنة على مقترح بشأن دور الجمعيات، حيث قالت اللجنة في تقرير موافقتها "ان يقتصر دور الجمعيات التعاونية، ممثلة في اتحادها، في العمل على خدمة اعضائها وتوفير السلع والخدمات لهم، ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع والخدمات او ارتفاع اسعارها واسباب ذلك، وتقديم مقترحات الحلول من وجهة نظر اتحاد الجمعيات التعاونية الى وزارة التجارة والصناعة لكي تضع الوزارة ذلك نصب عينها وتتسنى لها احالتها الى الجهات المختصة لديها بما فيها لجنة تسعير السلع والخدمات التابعة للوزارة".

وحول مقترح كاميرات المراقبة بالمستشفيات الحكومية، وافقت اللجنة على المقترح، موضحة ضرورة مبادرة وزارة الصحة إلى اقامة منظومة مراقبة بالكاميرات بالصوت والصورة في اقسام وممرات حوادث الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفيات الدولة، واخرى في غرف العمليات في هذه المستشفيات بشرط الا توضع الكاميرات الاخيرة بطريقة تكشف عن شخصية المريض.

ولفتت اللجنة الى ان المقترح يهدف الى حماية حقوق المريض وذويه عبر اقامة منظومة مراقبة من الكاميرات بالصوت والصورة في غرف العمليات للكشف عن الاخطاء الطبية التي ترتكب بحق المرضى بشرط الا تكشف هذه الكاميرات عن شخصية المريض.
كما يهدف الى مواجهة تزايد حوادث الاعتداء على العاملين في مستشفيات الدولة من الاطباء والهيئات التمريضية.

في سياق متصل، أقرت اللجنة مقترح يتضمن وضع جدول زمني ربع او ثلث سنوي لاعادة بناء جميع المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية تدريجيا والتي تجاوزت الثلاثين عاما منذ بدء العمل فيها والاعتماد على الشركات الوطنية او الاجنبية العملاقة وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة الى انها اعدت تقريرا بالموضوع ورفعت الى المجلس.

وابدت اللجنة  موافقتها على الاقتراح برغبة بشأن تخفيض سن المواطنة الكويتية المتزوجة التي لا تعمل ليكون 45 عاما، بدلا من 55 عاما كشرط لاستحقاق المساعدات الاجتماعية.

 من جهة ثانية، أقرت اللجنة "انشاء لجنة مشتركة تتكون من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك في حملة واسعة للكشف عن كل الشركات الغذائية التي تضيف ألوانا ومحسنات طعم الى أغذيتها المصنعة".

المقترح ينص على "ان تشمل الحملة أيضاً الرقابة على عمل الأغذية المستوردة والعمل على سن قانون خاص بوضع تفاصيل مكونات المادة الغذائية وعدم الاكتفاء بوضع جملة مواد مضافة مسموح بها وذلك احتراماً لعقلية المستهلك وتنويراً له بمكونات المادة الغذائية مع الزام المورد أو المصنع باتلاف أي منتج لا يلتزم بهذه الشروط والاعتبارات".

"الصحية": لاحالة "الحضانة العائلية" الى المجلس

يشار الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبرلمانية ناقشت مشروعا واقتراحا بقانون بشأن الحضانة العائلية.

وأكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أن "اللجنة استعرضت النص الاصلي لقانون الحضانة العائلية، والمشروع بقانون المقدم من الحكومة، والاقتراح بقانون في هذا الشأن، وتدارست كل ما قدم اليها".

وخلال تصريح صحافي، الاثنين 11 مايو، أوضح حماد أن اللجنة اوصت بالموافقة على المشروع الحكومي، منوهاً أن الموافقة اتت بعد اضافة عدد من التعديلات على مشروع القانون.

وأضاف حماد ان اللجنة أوصت برفع القانون الى مجلس الامة، ليدرج على جدول اعماله والتصويت عليه.

"/المستقبل/" انتهى س.ا