يشكو المواطن دائماً من المشكلات والأزمات، إلا أن اكثر ما يؤرق المواطن هو التصريحات الجوفاء والوعود التي لا تشكل الحل النهائي للأزمات إلا أنها تطيل من مدتها وتزيد معاناة المواطنين، وتزامناً مع انعقاد المؤتمر الإسكاني على أرض الكويت لحل القضية الإسكانية، دعا النائب حمدان العازمي الى ان يخرج المؤتمر بحلول حقيقية للمشكلة بعيدا عن الوعود البراقة التي ما تلبث ان تتبخر مع مرور الوقت، ولا يجني المواطن من ورائها الا السراب.

فقد أكد النائب حمدان العازمي ضرورة وجود حلول حقيقية للقضية الإسكانية، باعتبارها القضية الأبرز والأهم لدى القطاع الأكبر من الشعب الكويتي، مشددا على أهمية أن يخرج المؤتمر الإسكاني القائم حاليا بحلول واقعية لا مجرد تصريحات جوفاء ووعود براقة لا يمكن تحقيقها، لافتا إلى أن الشعب ملّ التصريحات وأنه ينتظر الحلول من المجلس الحالي بعد أن كانت القضية هي الأساس الذي بدأ عليه المجلس عمله، وإلا فإن المواطن سيفقد الثقة في المجلس الحالي.

 وأوضح العازمي في تصريح صحافي أن مشكلة الإسكان معقدة وتتحمل وزرها الحكومة في المقام الأول بسبب رضوخها للمتنفذين وأصحاب المصالح، وغياب القرار السياسي القادر على حل القضية،مشيرا إلى أن 90 % من الأراضي التي تتحجج السلطة التنفيذية بعدم توفرها، هي في الأصل ملك للدولة التي تحتكرها، مؤكدا أن الحكومة إذا كانت جادة بالفعل في حل أزمة الإسكان فعليها البدء فورا في إصلاح جهازها التنفيذي المترهل، والإعلان عن تخصيص أراض جديدة لمؤسسة الرعاية السكنية تبدأ من خلالها بناء وحدات جديدة مع زيادة دعم مواد البناء حتى يرى المواطن خطوات فعلية مبدئية لحل القضية.

وبحسب العازمي فإن غياب الحلول الواقعية للقضية حولها إلى أزمة حقيقية، وأنه رغم تبني القضية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، الا انها لا تجد مكانا افضل من الأدراج، والتوصيات التي طالما يسمعها المواطن والوعود التي اصبحت اشبه بالاحلام الوردية، مشيرا إلى إلى أن الحديث عن بناء مدن جديدة لاستيعاب أعداد المتقدمين بدون توفير المرافق الأساسية للوحدات المبنية حديثا يعد جزءا من بيع الوهم للشعب، داعيا إلى ضرورة وجود خطة استراتيجية لتوفير البنية التحتية للمدن الجديدة وخاصة الكهرباء التي تمثل الأزمة الأكبر أمام بناء المدن الجديدة أو حتى تسليم القسائم المبنية حديثا، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في حل القضية.

وطالب العازمي الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها في المشاريع المزمع اقامتها، وتضافر الجهود من اجل حل المشاكل القائمة في ظل الزيادة المطردة للطلبات الإسكانية التي زادت عن 108 ألف طلب اسكاني لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معلنا عن وجود رغبة نيابية حقيقية في المساعدة على القضية من خلال إقرار التشريعات المطلوبة مع استمرار الدور الرقابي اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.