الكويت- "من المتسبب الحقيقي والمسؤول الأول عن أزمة الأسكان، ومن الذي يعيق تنفيذ الحلول؟" سؤال وجهه عضوالمجلس البلدي د.مشاري المطوطح الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مطالبا اياها بكشف الحقائق للشعب الكويتي خصوصاً عن الأراضي الواقعة ضمن مشروع غرب عبدالله المبارك .

المطوطح قال أن مشروع غرب عبدالله المبارك مخططه جاهز وجميع الجهات الحكومية تنازلت عنه عدا الهيئة العامة للزراعة ، متابعا  حجج الهيئة تختلف حيث تم ربط الأراضي مؤخراً بالمخطط الهيكلي للمنطقة إضافة إلى وجود أراض كافية تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 وأكد بأن عذر المخطط الهيكلي لم يمنع المجلس البلدي من تخصيص جنوب سعدالعبدالله أو غرب عبدالله المبارك مع أنها خارج المخطط ، لأن المجلس البلدي يقف مع المواطن ويضع المشكلة الأسكانية أولوية .

ولفت الى ان أرض غرب عبدالله المبارك والتي  تسع 600 وحدة سكنية تقريباً والتي تتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة جاءت بمبادرة مسبقة من المجلس البلدي ولاقت رفض من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية .

وأوضح د.المطوطح أن المجلس البلدي وفق المخطط الهيكلي وبالتعاون مع بلدية الكويت حقق رؤيته المستقبلية ، لكن العملية تحتاج إلى وضع حل سريع وضرورة تكاتف الجهود مابين الجهات المختلفة لإيجاد حلول للقضية الأسكانية ، إلى جانب حلول بعيدة المدى للمستقبل .

ولفت الى أن الأمر لم يعد مشكلة أو أزمة بل تعدى ذلك وأصبح ( كارثة ) في ظل وجود أكثر من 450ألف مواطن كويتي يعيشون بالإيجار .

أزمة السكن ستنتهي في 2020

وسبق لوزارة الإسكان الكويتية ان اعلنت الشهر الماضي في ابريل، ان أزمة السكن في الكويت، ستنتهي تماماً في غضون من 3 إلى 5 سنوات.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن ياسر أبل، وزير الإسكان الكويتي إن العام 2020 سيشهد نهاية الأزمة السكنية في الكويت لتعود معدلات طلبات الإسكان إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال "أبل" إن وزارة الإسكان تركز في مشاريعها على الجودة والتميز في مشاريعها الإسكانية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع