رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية التقيد بسقف محدد او عدد معين في قوانين التجنيس للبدون، وشددت على ان ذلك يعتبر مخالفة لمواد الدستور الذي لم يضع حداً لعدد المجنسين، مبينة ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية له دور كبير برئيسه صالح الفضالة في حل الازمة، مشددة على أنه لا يجوز استخدام الجهاز لضرب رئيس الحكومة.
فقد أعلن امين سر مجلس الامة عضو اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان "اللجنة رفضت المقترح القاضي بتجنيس ما لا يقل عن اربعة الاف شخص ".
وجاء ذلك في تعقيب له حول ما اثير من لغط عن موضوع البدون في ما يتعلق بهذاالمقترح.
واوضح ان " اسباب الرفض لم تكن قائمة علي اساس المواءمة السياسية ولكن بسبب مخالفة الدستور", مشيرا الي ان" لفظ لا يقل عن اربعة الاف يخالف الدستور بحيث يجب عدم وضع سقف للتجنيس".
وعلي صعيد ذي صله اشاد الصانع برئيس جهاز معالجة اوضاع غير محددي الجنسية صالح الفضالة مخاطبا اياه بالقول" سر ونحن معك ومنذ توليك لهذا المنصب لاحظنا حلولا جدية وواقعية وانت من وضعت آلية لمن يستحق ".
وتابع : "إذا اعطينا فرصة للعم صالح الفضالة سيكون له دور كبير في هذا الخصوص بعيداً عن دغدغة المشاعر، وعلينا ألا نستخدم العم صالح الفضالة لضرب رئيس الحكومة ويجب ان يحيد عن هذه المواضيع ".
