الكويت - كشف عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية البرلمانية النائب عبدالله المعيوف عن ان التقرير النهائي للجنة سيكون شاملاً ويشتمل على كل الحيازات التي تشوبها مخالفات، معلناً ان اجتماع اللجنة الأحد المقبل سيكون الأول في سلسلة اجتماعات لاحقة تستمر أسبوعين وفقاً للتمديد الذي وافق عليه المجلس كي تنجز اللجنة تقريرها.

كلام المعيوف جاء في حديث لـ "الراي"، حيث بيّن ان تقرير اللجنة النهائي سيتضمن المخالفات خصوصاً حيازات الوفرة والعبدلي والجواخير والاسطبلات،قائلاً "سنحدد أولاً المحاور التي سيتضمنها التقرير والوثائق المشمولة به في صورته النهائية"، موضحاً ان  هناك مخالفات وتجاوزات كثيرة "ونحن ننتظر الرأي القانوني، وعلى العموم هناك مخالفات جسيمة ارتكبت من قبل نواب المدير العام لهيئة الزراعة في السنوات السابقة".

وحول جمعية "كيفان"، كشف المعيوف عن نيته مساءلة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ما لم تجر انتخابات جمعية كيفان التعاونية خلال اسبوع، مستغرباً أن "توقف الوزارة الانتخابات نظراً لوجود استشكال قانوني منظور أمام القضاء لا يتصل بحصانة القانون أو دستوريته".

النصف: القانون سيطبّق على الجميع بمسألة التجاوزات الزراعية

يُشار الى أن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة النائب راكان النصف، أكد ان اللجنة عملت بشكل دؤوب منذ تشكيلها للوصول الى الحقائق، مشيراً الى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعرضت خلالها اسماء من يشتبه في حصلوهم على حيازات زراعية من دون وجه حق.

وشدد النصف على أن اللجنة حريصة على طرق جميع الأبواب التي من شأنها الكشف عن الحقائق، موضحاً أن "اللجنة تلقت ردودا على بعض الاستفسارات الموجهة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تتعلق بالحيازات المخالفة والمفقودة ملفاتها، والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عن ذلك، فضلا عن آلية التوزيع التي اتبعتها الهيئة، بالإضافة إلى كشف بأسماء المراقبين من ديوان المحاسبة المتابعين لملف قضية الحيازات".

كما قال ان الهيئة طلبت مهلة جديدة للرد على أسئلة عن مخالفات أخرى تتعلق بالحيازات الزراعية منذ 2006 حتى الآن، مؤكداً أن اللجنة ما زالت في انتظار تقارير هيئة الزراعة والفتوى والتشريع، واللجنة المشتركة المشكلة من هاتين الجهتين حول التجاوزات، التي طلبتها في اجتماعات سابقة بصفة الاستعجال.

وحول التقرير النهائي، بيّن النصف أن اللجنة ستحيل التقرير النهائي فور الانتهاء منه الى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للدستور، مؤكداً أن التقرير سيكون شاملا وكاملا وسيضع النقاط على الحروف حول كل ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات القسائم الزراعية.

"/المستقبل/" انتهى س.ا