الكويت - اتهم النائب د.عبدالحميد دشتي بأن "وزير النفط السابق هاني حســين، ورط الكويت بتشكيلة مجلس الادارة الحالي ومجلس إدارة الشركات النفطيـة"، منبهاً بأنه "إذا لم يتم استئناف الانتاج النفطي من حقلي الوفرة والخفجي فسيكون له موقف مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير النفط علي العمير".

وخلال تصريح صحافي بمجلس الأمة، قال دشتي "إنها المرة الاولى منذ دخولي العمل النيابي التي أجد فيها ترهيبا يمارس بحق وزير النفط بهذه الطريقة، بسبب تعيينات مجلس ادارة مؤسسـة البترول"، مشيراً الى أن "مجلس الادارة الحالي جـاء بليلة ظلمـاء، في عهد وزير النفط السابق هاني حســين، الذي ورط الكويت بتشكيلـــة مجلس الادارة الحالي ومجلس إدارة الشركـــات النفطيـــة".

وابدى دشتي استغراب من "عدم قدرة وزير النفط على تثبيت تعيينات مجالس إدارات الشركات النفطية، ونفاجأ بتلويح تقديم استقالة جماعية في حال تم إجراء تغييرات مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، بما فيها استقالة رئيس المؤسسة نزار العدساني الذي أقدره".

الى ذلك، اكد دشتي انه "لا يجوز ممارسة هذا النوع من الترهيب على وزير النفط، ونحن ندعم الوزير العمير دعما مطلقا، وعلى الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء دعم الوزير العمير وإطلاق يده في اعادة تشكيل مؤسسة البترول"، مشدداً على أن المجلس اطمأن على أن التشكيلة الجديدة ليست محسوبة على عصابة ما، وتضم متخصصين من كل إدارات الدولة، بهدف إعادة عمل المؤسسة لسابق عهدها قبل تولي الوزير السابق هاني حسين.

دشتي رأى انه يجب دعم الوزير العمير وإصدار مرسومه بشأن إعادة تشكيل مؤسسة البترول، قائلاً "الاخ نزار العدساني ان بقي فأهلا وسهلا وان استقال فالله معه"، متسائلاً عن "أسباب الإسراع في تنفيذ الحكم القضائي دون انتظار صدور الحكم مطبوعا، وبموجب شهادة منطوق الحكم يقوم الاخ نزار بإصدار قرار انتقامي بإعادة تعيين أشخاص دون موافقة وزير النفــط، رغم أن ذلك من اختصاصـــات الوزيـــر".

ولفت الى أن هذا الموضوع سيكون محور حديث في البرلمان في القادم من الايام، مشيراً الى انه ستتم المطالبة "بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع آخر بشأن صفقات النفط التي تعقد خلف الكواليس، والتحقيق في كل مطالبات شركات القطاع النفطي"، قائلاً "نسمع عن وجود نية لإلغاء مشروع المصفاة الرابعة وإعادة طرح المشروع مـــرة أخرى، فما المصلحة من تعطيل هذا المشـــروع التنمـــوي، معتبرا أن القطاع النفطي يتم نهبه بشتـــى السبـــل".

وتساءل دشتي عما قدمته مؤسسة البترول من أجل إعادة الإنتاج في الوفرة ولو منفردين، مشددا على أن التقصير في هذا الأمر بات واضحــا أمـــام النـــاس.

دشتي توجه الى سمو رئيس الوزراء وإلى وزير النفط علي العمير، بالقول "والله إن لم تعودا الى استئناف الانتاج في حقلي الوفـرة والخفـجي منفردين فسيكون لنا معكـم موقف "والوجه من الوجـه أبيــض".

العازمي: لجنة تحقيق بتوقف الانتاج في حقلي الوفرة والخفجي

وسبق ان كشف النائب حمدان العازمي انه سيطرح "ملف توقف الإنتاج النفطي المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية في حقلي الخفجي والوفرة النفطيين"، على مجلس الأمة.

كلام العازمي جاء في حديث لـ"الراي"، حيث بيّن انه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو فتح باب نقاش ملابسات وتفاصيل توقف الانتاج المشترك، قائلاً "نحن حتى الآن لا نعلم ما هي الملابسات أو التفاصيل الحقيقية لأسباب توقف انتاج الحقلين المشتركين مع المملكة العربية السعودية في منطقتي الخفجي والوفرة النفطيتين، وحتى حقيقة المعلومات المتواترة عن اللجوء للتحكيم الدولي في شأن أحدهما، وهي معلومات وملابسات ترتبط بنسبة عالية من انتاج الدولة العام للنفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لواردات الدولة والميزانية العامة".

ورأى العازمي انه من "غير المعقول أو المقبول أننا حتى الآن لا نعلم مصير توقف الانتاج في حقلي الخفجي والوفرة وإلى متى سيستمر هذا الايقاف"، مشيراً الى التوقف سيترتب عليه خسائر سنوية مقدرة بخمسة مليارات ونصف المليار دولار.

هذا، ولفت العازمي الى متابعة ملف حقل الخفجي مع الاشقاء في المملكة والاطلاع على سير الامور، مشيراً الى ان تطورات سلبية امتدت الى حقل الوفرة المشترك.

العازمي، قال "من منطلق ممارسة دورنا الرقابي كممثلين للأمة سأتقدم في الجلسة المقبلة بطلب، اما بفتح باب النقاش حول هذا الموضوع في مجلس الأمة، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات إيقاف الانتاج في الحقلين"، مشيراً الى انه سيطلع على آراء زملائه النواب لتقديم الطلب "ووفق ما سيتم التوافق حوله سأتقدم بالطلب اما بعرض الموضوع للمناقشة أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية".

وحول ملف انهاء اعمال بعض القيادات النفطية والتعيينات الجديدة، وما إذا كان الطلب سيتضمن مناقشة هذا الملف، رأى العازمي ضرورة تريّث وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، في شأن تحريك ملف القيادات النفطية "خصوصاً وأن هذا القرار مثار جدل وتجاذب وانقسام سياسي، ولم تتضح حتى الآن مبرراته".

"/المستقبل/" انتهى س.ا