قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان الحكومة تشارك مجلس الامة في أهمية الاستعجال بحل القضية الاسكانية مشيرا الى التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع والاسراع من الخطوات العملية بالتخطيط للمشاريع المستقبلية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ محمد العبدالله في الجلسة الاولى من اليوم الثاني لمؤتمر الكويت للاسكان حول (السبيل لحل القضية الاسكانية) الذي يقام تحت رعاية سمو امير البلاد.
وقال الشيخ محمد العبدالله خلال المؤتمر الذي يقام بعنوان (فلسفة جديدة..
وخارطة طريق) ان القضية الاسكانية "لم تكن وليدة اللحظة وانما هي قضية تاريخية حرصت الحكومة على توفير الرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية".
واوضح ان الدولة بادرت في تحمل اعباء الرعاية السكنية للمواطنين بما ينسجم مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على ان "الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة".
واكد تشجيع الحكومة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات وتنشيط الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ المشاريع بالمدن الاسكانية وتأسيس الشركات المساهمة ذات الصلة.
وعن فكرة انشاء مجلس اعلى للاسكان قال "قد نتفق على انه لا داعي الى ضرورة انشاء المجلس الاعلى للاسكان ولكننا نؤكد حرص الحكومة على حل جوهري مبني على اسس علمية سليمة بعيدة عن انشاء الهيئات ونرجع ملف الاسكان الى الوراء".
وافاد الشيخ محمد العبدالله بأن القضية الاسكانية ليست قضية الحكومة وحدها بل هي قضية وطن تحمل هموم انسانية تسعى الحكومة الى تحقيق العيش الكريم للجميع وفق القانون ومبدأ العدالة والمساواة.
وحول التطور التاريخي للدور الحكومي في القضية الاسكانية ذكر ان بداية اهتمام الحكومة يرجع الى بناء مساكن لذوي الدخل المحدود عام 1954 بعد ان عصفت امطار غزيرة انذاك وسيول تسببت في هدم الكثير من البيوت الطينية القديمة فقامت ببناء 2000 وحدة سكنية.
واضاف ان عام 1956 اسست الحكومة دائرة املاك الدولة وكان اختصاصها توفير البيوت لذوي الدخل المحدود وفي عام 1958 تشكلت لجنة الاسكان وشملت عدد من مديري الدوائر الحكومية لتحمل المسؤولية مع ادارة املاك الحكومة.
وتابع بالقول انه في عام 1960 تأسس بنك الائتمان برأسمال قدره 5ر7 مليون دينار كويتي لتوفير القروض العقارية للمواطنين موضحا ان عام 1961 شهد ضم ادارة املاك الحكومة الى ادارة الاسكان بوزارة المالية والاقتصاد نظرا لكثرة المراجعين مع عدم وجود مساكن جاهزة.
وقال الشيخ محمد العبدالله انه في عام 1962 صدر المرسوم الاميري رقم (2) لعام 1962 والذي يجعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة المختصة بتلقي الطلبات وتوزيع البيوت على مستحقيها وفقا للاولويات.
واضاف ان في عام 1974 صدر القانون رقم (15) لعام 1974 القاضي بإنشاء الهيئة العامة للاسكان للاضطلاع بمهمة بناء البيوت لذوي الدخل المحدود وبناء الساكن الخاصة وغيرها.
واوضح ان الحكومة استحدثت في عام 1975 منصبا وزاريا خاصا للاسكان في التشكيل الوزاري مبينا ان المرسوم الاميري صدر بتاريخ 11 مارس عام 1975 بانشاء وزارة الاسكان التي ضمت الادارات ذات الصلة بالاسكان وتوزيع البيوت وكانت هي السعي الاول للحكومة لفك التشابك بين الجهات المعنية السابقة بالرعاية السكنية.
وافاد الشيخ محمد العبدالله بأن الحكومة بحثت في عام 1975 السياسة الاسكانية للدولة وحددت الاستراتيجية المناسبة لتوفير الاراضي وتوزيعها لمستحقيها.
واشار الى ان مرسوما اميريا صدر بتاريخ 31 مايو 1982 بتشكيل المجلس الاعلى للاسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه وعضوية وزير الاسكان وتسعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يتم اختيارهم بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وذكر في السياق ذاته انه طبقا للمرسوم "يتولى المجلس الاعلى للاسكان تحديد الاهداف ورسم السياسات الاسكانية ضمن خطة التنمية العامة للدولة" مضيفا ان المجلس الاعلى للاسكان يقوم بوجه خاص بوضع سياسة اسكانية واضحة المعالم لفترات طويلة على ضوء النمو السكاني واقتراح الخطط والنظم والقوانين التي تلزم لتحقيق اهداف السياسة الاسكانية ومتابعة خططها والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالاسكان.
واوضح ان الحكومة رأت في عام 1986 ضرورة توحيد الجهات المشرفة على الاسكان في جهة واحدة توفيرا للوقت والجهد الاداري والفني مشيرا الى انه تم دمج الهيئة العامة للاسكان مع وزارة الاسكان لتصبح الهيئة المشرف على تخطيط وتصميم وتوزيع المساكن الحكومية على الاسر المستحقة.
ولفت الشيخ محمد العبدالله الى انه في عام 1989 اصدرت الهيئة العامة للاسكان نظام الرعاية السكنية بالقرار الوزاري رقم (1116 لسنة 1989).
وقال ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي نشأت وفق القانون (47) لسنة 1993 هي مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تخضع لاشراف الوزير المختص بشؤون الاسكان وتختص بمهام التخطيط والانشاء والتوزيع للمناطق والوحدات السكنية وخدماتها.