الكويت- طلبت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بابراج الاتصالات من معهد الكويت للأبحاث العلمية اعداد دراسة خاصة عن اضرار ابراج الاتصالات بالكويت وتزويد اللجنة بها بأسرع وقت.

هذا الطلب اعلنه رئيس اللجنة اسامة العتيبي بعد اجتماع حضره ممثلون من معهد الأبحاث ووزارة المواصلات انه تم الطلب ايضا من وزارة المواصلات تزويدهم بالمسح الشامل الذي يقومون به بشأن قياس الذبذبات الصادرة من الابراج وهل هي وفق المعايير العالمية أو تخالفها.

وقال انه تم التطرق الى الاضرار الناتجة عن الابراج ووجهة نظر المعهد المتعلقة بهذا الشأن خاصة ان لديهم دراسات قديمة تؤكد وجود ضرر من وجود تلك الأبراج اضافة الى ذلك فان وزارة المواصلات اكدت عدم وجود سند قانوني يؤهلهم للقيام بدورها الرقابي، مدللا على ذلك بلائحة تنظيم ابراج الاتصالات اضافة الى اعتماد معايير معينة تحدد ارقام الذبذبات الصادرة من الابراج.

تشكيل اللجنة

وكان المجلس البلدي وافق في شباط الماضي على تشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن تراخيص ابراج الاتصالات لشركات الهواتف المتنقلة واضرارها المترتبة اقامتها فوق مبان مأهولة بالسكان. وقضت محكمة التمييز برفض الطلب المقدم من بلدية الكويت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي يقضي بإلزام البلدية بإصدار لائحة تنظيم تراخيص ابراج الاتصالات للهواتف المتنقلة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د