الكويت - بنسبة 100% تنعدم عدالة الرواتب، هذا ما أكده رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الامة النائب د.خليل عبدالله.

كلام عبدالله جاء خلال ندوة تناولت موضوع البديل الاستراتيجي، والتي نظمتها الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، حيث قال " والذي يقول اننا نمتلك العدالة بالرواتب في الكويت فهو مخطئ"، مبيناً ان "خير مثال على ذلك العاملين بديوان المحاسبة ونظراءهم في التأمينات الاجتماعية، فتجد أن من يعمل بالديوان يحصل على اضعاف نظيره الذي يعمل في الهيئة علما ان الاثنين يؤديان العمل نفسه وعلى الدرجة الوظيفية نفسها".

 عبدالله اوضح ان "الخلل في سلم الرواتب ناتج عن وضع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية رواتب ليس لها علاقة بطبيعة العمل وساعات العمل والمؤهلات العلمية والقدرات الفنية"، لافتاً الى "ديوان الخدمة يدرس قانون البديل الاستراتيجي منذ أكثر من عامين ونصف العام وطرح على مجلس الامة بعد ذلك".

هذا، وشدد عبدالله ان مجلس الامة من خلال لجنة الموارد البشرية لن يقر قانونا الا اذا كان القانون سيحقق العدالة لكل العاملين في الدولة.

وشرح رئيس اللجنة ان "ميزانية الكويت 23 مليار دولار، وعندما وصل سعر برميل النفط 40 دولار كلنا تورطنا بعد انخفاض النفط، ولكن ليس معنى ذلك ان ينعكس انخفاض النفط على الموظف المسكين، ولكن الاحرى ان نوقف الهدر ومكافآت القياديين في الدولة او مراقبة المناقصات المقدرة بالمليارات".

 عبدالله: البديل سيطبق على الموظفين الجدد

يشار الى ان "البديل الاستراتيجي للرواتب سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد دون الموظفين الحاليين"، هذا ما اكده رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله.

كلام عبدالله جاء في حديث لـ"الراي"، حيث اوضح ان تطبيق البديل على الموظفين الجدد، سيكون من اجل إيجاد عدالة في تفاوت الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة برغم تساوي المؤهلات والمسمى الوظيفي والعمل، "ما يعني أن الراتب لن يكون مرتبطاً بجهة العمل نفسها وهو ما خلق عدم عدالة في التوزيع للرواتب والمهام حاليا".

عبدالله رأى ان نمو الرواتب سيسبب مشكلة مستقبلية على المدى البعيد ولا يمكن ايفاؤها، بينما البديل الاستراتيجي سيعمل على حل هذه المشكلات، قائلاً "أننا لا نزال في بداية وضع الآليات وهناك اختلاف في وجهات النظر مع الحكومة بهذا الشأن بعد توصيف 3200 وظيفة وجدولتها"، مؤكدا أن الخلل في الرواتب تسببت به الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية ويفترض علاجه الآن برفع رواتب الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية، وعدم تطبيق الأمر على الموظف الحالي إنما على الموظفين الجدد.

وحول قانون الخدمة المدنية، لفت عبدالله الى ضرورة تعديل مواد قانون الخدمة المدنية لضمان استفادة الجميع خاصة مع وعد عدد من الموظفين بعلاج سقف الرواتب لهم ومن ضمنهم موظفو التأمينات الاجتماعية منذ نحو عام مضى، مشيراً الى أن من سيدخل في منظومة البديل الاستراتيجي للموظفين الجدد لن يجد سلم الرواتب الحالي إنما سيجد سلما جديدا.

الى ذلك، وأوضح عبدالله أن الاتفاق على عدم تطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين الحاليين لا علاقة له بالانتخابات إنما يتعلق بعلاج خلل موجود بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أنه ضد الاعتصامات التي تعطل مصالح الدولة والناس، لكن في نفس الوقت نقف مع كل صاحب حق في حصوله عليه، موضحاً أن نحو 60 في المئة من الموظفين ستزيد رواتبهم بعد تطبيق البديل الاستراتيجي.

"/المستقبل/" انتهى س.ا