رأى المشاركون في ندوة تجمع المسار المستقل «البدون.. بين التخويف والتسويف ان قضية «البدون» قنبلة موقوته وحملوا الحكومة المسؤولية عن عدم حل المشكلة وتفاقمها، وطالبوا بتجنيس المستحقين للجنسية الذين شملهم احصاء 1965 رافضين التضييق على «البدون» والتسويف في التعامل مع هذا الملف.
وقال النائب علي الراشد في بداية كلمته التي نقلتها جريدة الوطن الكويتية في عدد اليوم : لا يفوتني ان ارحب بأخواننا من امن الدولة الذي ارسلوهم اليوم، واعتذر اذا كانت الكراسي لا تكفي، واقول لهم لا تعتقدوا ان البدون أعداء للبلد، بل ان الحكومة هي التي تسعى الى زرع الكراهية فيهم، من خلال المعاملة اللاانسانية.

واضاف: ان صالح الفضالة على الرغم من معارضته للتجنيس الا انه اعترف بأن 34 الفا من البدون يستحقون الجنسية، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، والحكومة ليست لديها ارادة لحل القضية.

واشار الى عدم تطبيق الحكومة تجنيس الـ4 آلاف الذي اقره المجلس، متسائلا: لماذا تريدون ان تخلقوا ازمة وكراهية وعداء في هذا البلد؟
ومضى الراشد قائلا «ان الجوع كافر، وهو ليس جوع الخبز بل جوع الكرامة، ولذلك الناس مجبرون على النزول الى الشارع، لأنهم يريدون الكرامة.. وان الحكومة اذا عجزت عن حل المشاكل فعليها الرحيل».

واكد «ان هناك قصدا ونية سيئة وراء عدم حل قضية البدون، ولكن اقول يا حكومة، والله ان ما تعملينه تحفرين به قبرك بيدك، وسيضرك انت قبل البدون».

وذكر ان شخصا «بدون»، اخوانه كويتيون، وعليه قيد امني لانه في يوم من الايام زور هوية حتى يعمل، وعلى الرغم من حصوله على حكم قضائي رد اليه اعتباره، تم سحب جنسيته وفصل ابنائه من المدارس وسحبت منه القروض، واليوم عندما يراجع جهاز «البدون» يقولون له «انت الآن لست بدون ولا كويتي» وخلقوا قضية جديدة.
واكد الراشد ان اهل الكويت يحبون الخير ويقفون مع الحق ولا يقبلون بهذا الشيء، مشيرا الى ان النائب صالح عاشور عندما قدم استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المجلس المبطل، وقفت الاغلبية حينذاك مع رئيس الوزراء ضد الاستجواب، ووعد رئيس الوزراء بحل قضية البدون خلال 6 اشهر، والى اليوم لم يحل القضية.ورأى ان قضية البدون اصبحت متاجرة بين مجلس الامة والحكومة، وهناك شعارات ترفع وقوانين تقر لتجنيس اعداد معينة ولكنها لا تطبق.
واضاف الراشد: لماذا العمل على زرع الكراهية والرغبة في الانتقام؟ انتم تحفرون قبركم بأيديكم.. المطلوب تجنيس المستحقين وفق دفعات وجدول زمني معلن حتى يعرف كل شخص متى يأتي دوره، وينظم حياته على هذا الاساس، هذا اذا كان يتعذر منحهم الجنسية في وقت واحد، ومن يثبت بحقه امتلاك وثائق لدول اخرى وبالأدلة يرسل الى دولته، واذا لم تكن لديه اثباتات يمنح الاقامة لمدة 20 سنة ينظر بعدها في تجنيسه.. انها فضيحة ان تمنح الدولة هويات لأشخاص تصفهم بأنهم «مقيمون بصورة غير قانونية».
واستغرب «ان يدار البلد بالواسطة، وان ترفع القيود الامنية باتصال هاتفي، بينما يفترض ان يحال المسجل «جيش شعبي» الى القضاء ليأخذ جزاءه، فلو ان هؤلاء حكم عليهم بالمؤبد لكانت مدة حكمهم قد انتهت.

ووجه الراشد خطابه الى البدون قائلا: اهل الكويت قلوبهم معكم ولا يقبلون بالظلم الواقع عليكم ولكن ليس بأيديهم شيء أمام هذه الحكومة التعيسة، واليوم اتضح الخراب والضعف في الحكومة».وقال: «اشكر اخواني البدون لأنهم ماسكين اعصابهم طوال هذه الفترة، وهذا الامر يحسب لهم، ولا نقبل ان نمارس ما مارسه العدو العراقي آنذاك، على اخواننا البدون»، ورفض ما تم من احتجاز لعائلة الاعلامي محمد رمضان العنزي لأجباره على تسليم نفسه، مؤكدا ان هذا الامر يخالف الدستور الذي ينص على ان العقوبة شخصية. واشار الى انه وجه سؤالا الى وزير الداخلية عن عدم تجنيس 4 آلاف وانه سيوجه سؤالا الى رئيس الوزراء عن سبب عدم حل هذه القضية مؤكدا انه سيكون هناك حساب.

اشباح

وقالت النائب صفاء الهاشم ان الحكومة تصم آذانها عن الاستماع الى مطالب الناس، وانها جعلت من البدون اشباحا.

واضافت ان الحكومة كان يفترض ان تحل هذا الملف منذ زمن، والا تسمح بأن تكون هذه القضية سبة في جبين الوطن، خصوصا ان عماد بناء وتنمية أي بلد هم السكان، ولكن الحكومة لم تستغل طاقات وعقول البدون ولم تحتوهم ودفعتهم للنزول الى الشارع.
ومضت الهاشم قائلة انه تم انشاء جهاز وطني لمعالجة قضية غير محددي الجنسية عمره 5 سنوات، والآن مرت 4 سنوات والنتيجة التي خلص اليها الجهاز هي ان هناك 128 ملفا لمستحقي الجنسية، رافضة ما يتم من «حصار وتضييق على الناس».واشارت الى ان هناك 11 ميزة صدرت لصالح البدون بما فيها العلاج والدراسة والتموين.. لكن المشكلة يجب ان تحل من جذرها وليس من أطرافها، «والعلاج يكون بفتح باب الهجرة أمام غير المستحقين، وتجنيس المستحقين من حملة احصاء 1965».
وقالت: يا حكومة.. عباءة الكرامة التي يرتديها اخواننا البدون لا تزال صامدة على الرغم من العوز والحاجة والضغوط، ونعيدها.. إن البدون قنبلة موقوتة، وهناك كفاءات لا تجد فرصة للعمل.. ولا استغلال لها في التنمية المزعومة. واكدت الهاشم انها لا تقبل المظاهرات والفوضى والشغب لان امن الكويت خط احمر، «ولكن يجب ان تحل قضيتهم حتى لا ينزلوا للشارع، وانا متأكدة من «ان 111 الف بدون قلوبهم على الكويت اكثر من الكويتيين». وأعربت عن اسفها لتجاهل قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وضربت مثلا «ام جابر» التي قتل ابنها في حادثة الافنيوز، والتي اشترت بيتا ولكن الحكومة منعت عنها الحق في توريث بيتها لأبنائها، متسائلة: لماذا عندما يتزوج الرجل الكويتي من اجنبية تمنح الجنسية لأبنائه فورا، وفي المقابل لا تحظى المرأة بذلك.واكدت انها متفائلة في أنه سيأتي يوم تكون الحكومة فيه مستمعا جيدا لحل القضايا، خصوصا ان لديها ترسانة تشريعات تكفي لحل جميع القضايا.ورأت ان هذه الندوة «ستكون مسمارا جديدا في مركب الحكومة المتعثرة في كل الجوانب»، متمنية ان تصدق الحكومة يوما في حل مشكلة فئة البدون من اجل حياة كريمة لهم ولأسرهم.

نهج التخويف

وقال رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي انه ليس هناك اشد غربة من غربة الشخص في وطنه الذي ولد وترعرع فيه مشيرا الى انه سيتحدث عن نهج التخويف المتبع ضد البدون «فقبل 24 ساعة اصطفت دوريات الداخلية في منطقة الفردوس لاعتقال الاعلامي خالد رمضان بسبب قضية تجمهر، وتم اعتقاله هو ووالده وأبناؤه، على انه اذا لم يحضر الولد سيعتقلون والده» وتساءل: «هل هذا نهج دولة ديموقراطية ان يتم اعتقال والد لاحضار ولده؟! وقبل ذلك تم اعتقال عبدالله عطا الله ناصر وعبد الرزاق الفضلي وغيرهما لانهم اجتمعوا في ساحة ترابية، فهل هذا نهج دولة ديموقراطية ام انه نهج دولة بوليسية لم نره في أعتى الدولة الدكتاتورية؟!».
واضاف التميمي: هل من الانصاف ان يحرم شخص حقوقه بسبب قيود امنية وصفت من قبل وزير الداخلية بأنها احترازية؟ ما المقصود بالقيود الاحترازية وما سبب هذا التخويف؟ وطالب القضاء بالتدخل لحل هذه القضية «فنحن دولة مؤسسات، وقضية ابناء الكويتيات لا تحتاج الى تشريع لان قانونها موجود ومعطل منذ 2004. ورأى ان هناك عدة وسائل تجبر البدون على الخروج للتظاهر. وتساءل: هل من المعقول ان يحرم البدون من حقهم لمدة 50 عاماً؟ ولماذا جعلت الجنسية سيادية تخضع للمزاج والاهواء؟ وشدد على ضرورة تكريس دولة القانون التي نادى بها سمو الامير، معتبرا ان الحكومة لا تريد تطبيق القانون، حتى في ما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتيات، وانها استمرت بالضغط على فئة البدون حتى دفعت الكثيرين منهم الى الخروج على القانون، وصنعت من بعضهم مجرمين، كما ان «الحكومة تضيق على البدون في ارزاقهم وخاصة في ما يتعلق بتقليص فترة صلاحية اجازة قيادة السيارة، واستغرب ان يقال لأحدى المواطنات الكويتيات ان البيت الذي اشترته بأموالها لن يورث لأبنائها البدون، بل ستؤول ملكيته للدولة.
ومضى التميمي قائلا ان ابناء الشهداء البدون يلجؤون الى بيت الزكاة للحصول على المساعدات، بينما يتم تكريمهم في مصر لأن آباءهم شاركوا في الحروب العربية، وان عدد المعاقين البدون لا يتجاوز 300، تمنع الحكومة دمجهم مع 35 الف معاق يشملهم قانون المعاقين.وشدد على ان المفترض ان تكون لأبناء الشهداء الاولوية في التجنيس، واشار الى ان رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة صرح بأن هناك 34 ألف بدون يستحقون الجنسية، متسائلا: كيف يقبل بقية المواطنين ان يحرم اخوانهم من حقوقهم على مدى 50 سنة؟ وكيف يمكن ان يصمتوا ولا يقفوا الى جانبهم؟
واوضح ان اللجنة العليا للجنسية انشئت منذ الستينات، وان عددا من البدون رفضووا الجنسية الثانية لأنهم يعتقدون انهم يستحقون الجنسية وفقا للمادة الاولى، وهم الى اليوم محرومون من انجاز ابسط المعاملات.واكد ضرورة تدخل القضاء لحل النزاعات بشأن الجنسية، «ولذلك تم اعداد مقترح بقانون بهذا الشأن، سنسلمه للنائبة صفاء الهاشم بصفتها مقررة لجنة البدون البرلمانية، حتى يقدم بصفة الاستعجال».

متاجرة

وقال الاعلامي مبارك النجادة ان أخس انواع المتاجرة المتاجرة بمصائر البشر وبيع الاماني الخادعة والكاذبة لهم، وان المفترض ان تكون هناك خطوات تلمسها اليد لتحقيق شيء لهذه الفئة. واضاف ان قضية البدون لها عدة أوجه، بعضها مرتبط بالجانب المعيشي، وبعضها مصيري يتعلق بنيل الجنسية، وان المدخل الصحيح لحل القضية هو قول كلمة الحق، «فنحن نتحدث عن فئة هي كويتية ولكنها منعت عن حق التجنيس».

وذكر ان البعض يحاول ان يعالج قضية البدون بإبر التخدير عبر تشكيل اللجان والاجهزة المتعددة، ولابد من مواجهة الحقيقة «فهناك فئة لها حقوق يجب ان تنالها، ورغم بعض الملاحظات التي وضعتها الجهات التنفيذية الا أننا لو الزمناهم بها لنال الكثير من البدون الجنسية الكويتية».
ومضى قائلا: متى كان الشخص يملك احصاء 1965، فهو يستحق الجنسية ولا محل للقيود الأمنية من الاعراب، والآن المناخ الاقليمي والعالمي اختلف، وان الربيع العربي لايزال يحمل المفاجآت، وبالتالي يجب ان يكون التعامل مع ملف البدون تعاملا مسؤولا، خوفا على الكويت.

ولفت الى انه منذ عام 2007 لم يتم تجنيس الا أعداد قليلة، «والقيود يجب ان يعاد النظر بها، والدليل على ان الكثير منها ملفق وغير صحيح ما ذكره رئيس الوزراء من ان الحكومة اجبرت البدون على تعديل اوضاعهم بجوازات مزورة».وكشف عن وجود معلومات عن تعرض المعتقلين البدون لسوء المعاملة «وعلى وزير الداخلية ان ينفي هذا الامر وان يتحمل المسؤولية».