الكويت- طالب المهنا الوكيل المساعد لشـــــؤون المـــرور اللواء عبدالله المهنا بضرورة إجراء دراسة مرورية لبيان تأثير الحي المالي على الطرق القائمة بالمرقاب.

وشدد على ان من الصعوبة إبداء الرأي بشأن موقع المرقاب الحالي إلا بعد تقديم الدراسة.

موقف المهنا جاء في كتاب الى المجلس البلدي بشأن ورشة عمل لجنة محافظة العاصمة، قال فيه "تم تناول الآراء خلال الورشة بشأن تخصيص موقع لإقامة الحي المالي بمدينة الكويت حسب المكونات المرفقة للمشروع، وأشار ممثل البلدية بأن هناك توجها باستغلال موقع المرقاب لهذا الغرض واستبدال التخصيص الحالي لموقع المرقاب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض الإسكان حسب المخطط الهيكلي المعتمد لمدينة الكويت وتغيير التخصيص ليصبح موقع الحالي المقترح للحي المالي. وقد أبدينا رأينا من الناحية المرورية والفنية كما يلي:

أولا: مبدئيا موقع المرقاب يقع عند مدخل المدينة الجنوبي وعلى امتداد طرق سريعة ذات كثافة عالية ومستوى الخدمة الحالي للموقع يصل في ساعات الذروة الى مستويات متدنية من معدلات التأخير رغم عدم استغلال الموقع الحالي بالمرقاب ووجود مساحات فضاء.

ثانيا: يصعب إبداء الرأي لموقع المرقاب إلا بعد تقديم دراسة مرورية متكاملة تبين تأثير الحي المالي على الطرق القائمة والمستقبلية ولمدة لا تقل عن 20 سنة، بحيث تتم موافاتنا بمستويات الخدمة للطرق المحيطة أثناء العمل بالحي المالي وبعد الانتهاء منه مباشرة وايضا بعد مدة 10 سنوات من تشغيله حتى عام 2030.

ثالثا: يجب ان يتم اختبار اكثر من موقع داخل المدينة وعمل دراسة مرورية للمقارنة بين هذه المواقع والاختيار الأنسب مروريا من حيث الطاقة الاستيعابية للطرق القائمة وما التعديلات والمقترحات لتطويرها في الوضع المستقبلي حتى يتسنى لنا اتخاذ الرأي المناسب.

رابعا: يجب ان يتم تخطيط وتنفيذ المشروع من خلال هيئة خاصة لضمان ان يتم تنفيذ التعديلات الهندسية للطرق المحيطة وكيفية الوصول لموقع الحي المالي والمداخل والمخارج والمواقف الخاصة بها لجميع الأنشطة بشكل يتزامن مع الانتهاء من تنفيذ المباني الخاصة به وحتى لا يشكل إنشاء هذا الحي عبئا مروريا إضافيا على الطرق المحيطة بالمشروع مما يجعل هناك صعوبة في التحكم بالحركة المرورية وبالتالي عدم تحقيق الغرض المنشود.

واختتم المهنا رسالته بالقول "اننا نرى من ناحية أمنية ضرورة تزويد الحي المالي المقترح بالجانب التقني الذي يتضمن مراقبة جميع مكونات المشروع من خلال أجهزة مراقبة وكاميرات عالية الجودة وترتبط بشكل مباشر مع أجهزة وزارة الداخلية سواء بغرفة العمليات المركزية او غيرها".

"/المستقبل/" انتهى ع.د