الكويت - "البديل الاستراتيجي للرواتب سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد دون الموظفين الحاليين"، هذا ما اكده رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله.

كلام عبدالله جاء في حديث لـ"الراي"، حيث اوضح ان تطبيق البديل على الموظفين الجدد، سيكون من اجل إيجاد عدالة في تفاوت الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة برغم تساوي المؤهلات والمسمى الوظيفي والعمل، "ما يعني أن الراتب لن يكون مرتبطاً بجهة العمل نفسها وهو ما خلق عدم عدالة في التوزيع للرواتب والمهام حاليا".

عبدالله رأى ان نمو الرواتب سيسبب مشكلة مستقبلية على المدى البعيد ولا يمكن ايفاؤها، بينما البديل الاستراتيجي سيعمل على حل هذه المشكلات، قائلاً "أننا لا نزال في بداية وضع الآليات وهناك اختلاف في وجهات النظر مع الحكومة بهذا الشأن بعد توصيف 3200 وظيفة وجدولتها"، مؤكدا أن الخلل في الرواتب تسببت به الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية ويفترض علاجه الآن برفع رواتب الموظفين أصحاب الرواتب المتدنية، وعدم تطبيق الأمر على الموظف الحالي إنما على الموظفين الجدد.

وحول قانون الخدمة المدنية، لفت عبدالله الى ضرورة تعديل مواد قانون الخدمة المدنية لضمان استفادة الجميع خاصة مع وعد عدد من الموظفين بعلاج سقف الرواتب لهم ومن ضمنهم موظفو التأمينات الاجتماعية منذ نحو عام مضى، مشيراً الى أن من سيدخل في منظومة البديل الاستراتيجي للموظفين الجدد لن يجد سلم الرواتب الحالي إنما سيجد سلما جديدا.

الى ذلك، وأوضح عبدالله أن الاتفاق على عدم تطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين الحاليين لا علاقة له بالانتخابات إنما يتعلق بعلاج خلل موجود بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أنه ضد الاعتصامات التي تعطل مصالح الدولة والناس، لكن في نفس الوقت نقف مع كل صاحب حق في حصوله عليه، موضحاً أن نحو 60 في المئة من الموظفين ستزيد رواتبهم بعد تطبيق البديل الاستراتيجي.

رئيس اللجنة بيذن ان البديل الاستراتيجي يستهدف كافة شرائح الموظفين باستثناء القضاة الذين لا يفترض استثناؤهم بل التفكير في عمل قانون استقلالية القضاء واختصام القضاء، بينما العسكريون لهم تصنيف مختلف، مشيراً الى أنه تم رفض استثناء عدد من الفئات والوظائف حتى لا يفتح الباب أمام الاستثناءات.

عبدالله: البديل الاستراتيجي لن يمسّ أساس الراتب

يشار الى ان "الاطار العام للبديل الاستراتيجي" بحثته لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية، هذا ما اوضحه رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله.

وخلال تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة امس 12 مايو، لفت عبدالله الى انه تمت مناقشة الاطار العام للبديل الاستراتيجي وتعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية من اجل تمكين الحكومة من تطبيق البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب.

وبيّن عبدالله ان اللجنة لديها تحفظات عدة على البديل الاستراتيجي وانه تم الاتفاق على بعض الامور، مثل عدم المساس بالراتب الاساسي للموظف نظرا لارتباطه بالمعاش التقاعدي، اضافة الى عدم مساس بالراتب الاجمالي للموظف او تجميده، مشيراً الى ان الحكومة وعدت اللجنة بذلك.

عبدالله طمأن الموظفين، قائلاً "ان الحقوق لن تمس علاوة على ان اللجنة حريصة على تطبيق جزء من البديل الاستراتيجي لأنه سيرفع رواتب كثير من الموظفين الحاليين والذين نعتقد ان رواتبهم لا تتناسب مع طبيعة اعمالهم"، موضحاً أن الاطار العام للبديل هو "ألا يكون الراتب مرتبطا بجهة العمل بل بطبيعة العمل بغض النظر عن جهة العمل اضافة الى تحقيق العدالة والشفافية في الوظائف".

وعن موعد انجاز مشروع البديل الاستراتيجي، قال د.عبدالله "نحن امامنا 5 اسابيع حتى موعد فض دور الانعقاد وان استطعنا تضمين جميع التفاصيل فيه قبل هذا الموعد فسنقدمه، ولكن ان لم تصل كل التفاصيل ونضمنها الآن بمشروع القانون فسنتريث لحين ضمان ورودها اما بالقانون او مذكرته الايضاحية".

مضمون مشروع "البديل الاستراتيجي"

ويتضمن "البديل الاستراتيجي" ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

"/المستقبل/" انتهى س.ا