الكويت - عارض النائب نبيل الفضل شطب محور "عاصفة الحزم" من الاستجواب الذي كان مقدم من النائب عبد الحميد دشتي الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، فقط، مطالباً بشطب الاستجواب بأكمله. ورأى الفضل ان "الاستجواب موجه لوزارة الخارجية التي هندسها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ووضع رجالها لحفظ أمن الكويت وسيادتها وسياستها، وهي خط الدفاع الأول عن الكويت، وجعلتها بلداً له مكانته شرقاً وغرباً". وتساءل الفضل "هل يمكن أن يتحقق ذلك لو عوملت وزارة الخارجية كبقية الوزارات؟"، مشيراً الى انه "من المعلوم أن المجالس المتعاقبة لم توغل في أعمال هذه الوزارة أو تتدخل في شؤونها، ومن المعلوم وفقاً لرأي المحكمة الدستورية أن أعمال الرقابة البرلمانية لا تطال أعمال وزارة الخارجية نظراً لطبيعة عملها الخاص، والرقابة عليها تختلف عن رقابة الوزارات الأخرى". الغانم: الالتزام بالدستور يوقف الفوضى يشار الى ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أكد ان الالتزام بالدستور يوقف الفوضى البرلمانية. كلام الغانم جاء في تصريح للصحافيين، امس الثلاثاء 19 مايو، عقب جلسة المجلس العادية، حيث شدد على ان الالتزام بالدستور روحاً ونصاً كما هي "سياسة المجلس الحالي"، من شأنه أن يوقف الفوضى البرلمانية السابقة، لافتاً الى ان سياسة هذا المجلس منذ بداية الفصل التشريعي ان ما هو دستوري من الاستجواب يناقش وما هو غير دستوري يستبعد. الغانم أوضح ان من يحدد هذا الامر هو النائب نفسه، مبيناً ان النائب نفسه يستطيع ان يستعين بآراء الخبراء الدستوريين او اجتهاده الشخصي، لكن هو المسؤول وفقا للدستور عن قراره وموقفه، مشيراً الى أن "ما حدث في الجلسة امس انه عند وصول المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كان من حق الوزير ان يطلب الاجل نظرا لعدم انقضاء فترة الـ 14 يوما على الاستجواب، الا ان الوزير اعلن رغبته في مناقشة الاستجواب". وأضاف الغانم أن "الوزير المستجوب تقدم بطلب لشطب المحور الاول من الاستجواب لعدم دستوريته، فاتخذت الاجراءات اللائحية السليمة وطرح الموضوع للنقاش، وقد تحدث مؤيدان اثنين للطلب ومعارضان اثنين لذلك، وقد تحدث الاخوة ولكل منهم وجاهة في وجهة النظر التي طرحها، وتم التصويت بأغلبية الاعضاء الحاضرين بشطب المحور الاول من الاستجواب". "/المستقبل/" انتهى س.ا |