الكويت - "مناقشة الاستجواب بجلسة سرية، لن تكون له فائدة بل ضياع للوقت"، حسب ما رأى النائب عبدالحميد دشتي.

وخلال تصريح صحافي، امس الثلاثاء 19 مايو، بيّن دشتي انه انسحب من الجلسة "حتى لا نشرعن مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية"، مشيراً الى ان تحويل جلسة الاستجواب الى سرية "رغم كل ما صار لكن هذه هي الديمقراطية نرتضيها بما فيها والرأي فيها للاغلبية".

ولفت دشتي الى ان طلب بشطب المحور، هو نعمة، قائلاً "هذه نعمة من رب العالمين لاني اردت ان اثبت ذلك في المضبطة، وحاول البعض ان يزايد علينا، ولله الحمد ما فيه ابن بار من بيوت الكويت يخرج عن طوع سمو الامير، ولكن بينت ان المادة ٦٨ تنص على انه امر روتيني عرض قرار الحرب الدفاعية على المجلس وبالتالي اردت ان أثبت ذلك مخافة ان يأتي احد بعد ٥٠ عاما ويقول انه لم يثبت ذلك في عام ٢٠١٥".

دشتي تابع بالقول "لا يمكن ان اقبل ان نكرر السيناريو الذي تم في اجتماع مكتب المجلس اثناء مناقشة قرار عاصفة الحزم في جلسة سرية، اذ اردت ان يعرف الشعب ماذا يحدث"، موضحاً انه اراد ان يعرض للشعب "الاشخاص في البحرين الذين يرفعون صور صدام حسين ويشتمون الكويت وقياداتنا وشيوخنا"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية الكويتية صارت ملكية اكثر من الملك وترفع الشكاوى اذا ما ابديت رأيا حتى تصل الاحكام الى الاعدام والمؤبد".

هذا، ولفت دشتي الى ان "هناك قائمة تضم ١٧ شخصا يواجهون عقوبات والسبب انهم يخافون على الكويت ومخلصون لقيادة سمو الامير ومدافعون عن الحقوق لاجيالنا القادمة، وفي المقابل لا نلاحق الناس التي تسيء للكويت".

الغانم: الالتزام بالدستور يوقف الفوضى

يشار الى ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أكد ان الالتزام بالدستور يوقف الفوضى البرلمانية.

كلام  الغانم جاء في تصريح للصحافيين، امس الثلاثاء 19 مايو، عقب جلسة المجلس العادية، حيث شدد على ان الالتزام بالدستور روحاً ونصاً كما هي "سياسة المجلس الحالي"، من شأنه أن يوقف الفوضى البرلمانية السابقة، لافتاً الى ان سياسة هذا المجلس منذ بداية الفصل التشريعي ان ما هو دستوري من الاستجواب يناقش وما هو غير دستوري يستبعد.

الغانم أوضح ان من يحدد هذا الامر هو النائب نفسه، مبيناً ان النائب نفسه يستطيع ان يستعين بآراء الخبراء الدستوريين او اجتهاده الشخصي، لكن هو المسؤول وفقا للدستور عن قراره وموقفه، مشيراً الى أن "ما حدث في الجلسة امس انه عند وصول المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كان من حق الوزير ان يطلب الاجل نظرا لعدم انقضاء فترة الـ 14 يوما على الاستجواب، الا ان الوزير اعلن رغبته في مناقشة الاستجواب".

وأضاف الغانم أن "الوزير المستجوب تقدم بطلب لشطب المحور الاول من الاستجواب لعدم دستوريته، فاتخذت الاجراءات اللائحية السليمة وطرح الموضوع للنقاش، وقد تحدث مؤيدان اثنين للطلب ومعارضان اثنين لذلك، وقد تحدث الاخوة ولكل منهم وجاهة في وجهة النظر التي طرحها، وتم التصويت بأغلبية الاعضاء الحاضرين بشطب المحور الاول من الاستجواب".

"/المستقبل/" انتهى س.ا