الكويت -  الالتزام بالدستور يوقف الفوضى البرلمانية، هذا ما اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كلام  الغانم جاء في تصريح للصحافيين، امس الثلاثاء 19 مايو، عقب جلسة المجلس العادية، حيث شدد على ان الالتزام بالدستور روحاً ونصاً كما هي "سياسة المجلس الحالي"، من شأنه أن يوقف الفوضى البرلمانية السابقة، لافتاً الى ان سياسة هذا المجلس منذ بداية الفصل التشريعي ان ما هو دستوري من الاستجواب يناقش وما هو غير دستوري يستبعد.

الغانم أوضح ان من يحدد هذا الامر هو النائب نفسه، مبيناً ان النائب نفسه يستطيع ان يستعين بآراء الخبراء الدستوريين او اجتهاده الشخصي، لكن هو المسؤول وفقا للدستور عن قراره وموقفه، مشيراً الى أن "ما حدث في الجلسة امس انه عند وصول المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كان من حق الوزير ان يطلب الاجل نظرا لعدم انقضاء فترة الـ 14 يوما على الاستجواب، الا ان الوزير اعلن رغبته في مناقشة الاستجواب".

وأضاف الغانم أن "الوزير المستجوب تقدم بطلب لشطب المحور الاول من الاستجواب لعدم دستوريته، فاتخذت الاجراءات اللائحية السليمة وطرح الموضوع للنقاش، وقد تحدث مؤيدان اثنين للطلب ومعارضان اثنين لذلك، وقد تحدث الاخوة ولكل منهم وجاهة في وجهة النظر التي طرحها، وتم التصويت بأغلبية الاعضاء الحاضرين بشطب المحور الاول من الاستجواب".

هذا، وتابع الغانم، انه "اثناء النقاش كنت مع الاغلبية من النواب نؤكد اننا لن نسمح بأي ممارسة برلمانية تنحرف عن اطارها الدستوري واللائحي الصحيح، فلا يقبل اي نائب بأن تكون الممارسات البرلمانية مدخلا لطرح فئوي او طائفي او لتمزيق المجتمع"، موضحا انه تقدم 12 نائبا بطلب تحويل الجلسة الى سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس، وان تتم مناقشة السرية من عدمها اثناء سرية الجلسة، قائلاً "أنه وقبل مناقشة السرية ابلغني النائب المستجوب بانسحابه من الجلسة وتوجهنا بتطبيق المادة 141 من اللائحة"، مبينا ان هناك وجهة نظر ان يتم التصويت على سرية الجلسة من عدمها حتى في حال عدم وجود الاخ المستجوب.

وذكّر الغانم بأن المادة 141 من اللائحة تنص على انه "اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها احد الاعضاء"، مؤكدا انه قام بالنداء "للاخ المستجوب عبدالحميد دشتي 3 مرات لتأكيد عدم وجوده، وقال انه طرح هذا الامر على المجلس بالتوجه الى المادة 141 من اللائحة مباشرة، وكان قرار النواب هو التوجه مباشرة الى المادة 141 وذلك لعدم وجود النائب المستجوب بالقاعة".

ولفت الغانم الى انه عرض الاستجواب على نواب المجلس ان كان يرغب احدهم في تبني هذا الاستجواب وفقا للمادة 141 والتي تنص على "انه لا ينظره المجلس الا اذا تبناه احد الاعضاء" ولم يبد اي من النواب رغبته في تبني الاستجواب، وبناء عليه تم رفع الاستجواب من جدول الاعمال وعودة الجلسة بالتالي الى العلنية.

وحول رأي الخبراء الدستوريين، لفت الغانم الى انه عرض الاستجواب على هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس، مشيرا الى اجماع كل الخبراء الخمسة في الهيئة على عدم دستورية المحور الاول للاستجواب، قائلاً "بل ان البعض منهم ذهب ابعد من ذلك وقال ان محورين من الاستجواب غير دستوريين، ومنهم من قال ان جميع المحاور غير دستورية الا ان الاجماع كان على عدم دستورية المحور الاول".

 دشتي يطلب استجواب وزير الخارجية رسمياً

يُشار الى أن الاثنين في 11 مايو، تقدم النائب عبدالحميد دشتي رسميا، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عادل الخرافي، بطلب لاستجواب النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، والتي وتنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

هذا، ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، المبرمة في 13 نوفمبر 2012"، والمحور الثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون".

"/المستقبل/" انتهى س.ا