عاود نواب نشاطهم الاستجوابي مجددا وبدأوا جولة جديدة من صياغة وإعداد صحف مساءلة لسمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء تركزت في اطار ما أسموه توقف التنمية وعجز الحكومة عن ادارة شؤون البلاد.
فقد اعلنت النائب صفاء الهاشم ان استجوابا جديدا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لايزال قائما ومستحقا بسبب سوء ادارته للحكومة وعجزه عن ادارة ومتابعة امور البلاد، مؤكدة ان الاستجواب سيقدم في أي لحظة خلال دور الانعقاد الحالي بعد ان دخل عملية الصياغة واصبح جاهزا.
واوضحت الهاشم في تصريح لـ«الوطن» الكويتية  انه اذا استمر اداء الحكومة دون تقدم بنفس الوتيرة الضعيفة ودون مردود أو دون وجود مؤشرات حقيقية تهدف للتنمية بصورة واضحة وملموسة فسيكون الاستجواب جاهزا وواضحا لتقديمه لرئيس الوزراء حتى يقف عند مسؤولياته في ادارة شؤون البلاد وضبط اداء وزرائه.
وكشفت ان استجوابها هذه المرة سيكون من محور واحد ويقع ضمن مسؤولياته الدستورية حتى لا يتحجج ويتذرع بأنه لا يدخل ضمن اطار اختصاصاته كرئيس وزراء ومسؤوليته في ادارة شؤون الدولة وسياسة الحكومة.
وحذرت الهاشم رئيس الحكومة والوزراء من ردودهم «السمجة» على اسئلتها البرلمانية والتحجج بأنها غير دستورية، مؤكدة انه في حال استمرار تعاطي الحكومة ورئيسها بهذا النهج «السخيف» فإن رئيس الوزراء قطعا سيجد نفسه على المنصة وسيساءل عن كل هذا التراجع والتخبط والضعف في ادارة شؤون البلاد.
ومن ناحية متصلة، كشفت مصادر نيابية ان النائب صالح عاشور وعددا من النواب منهم فيصل الدويسان وعبدالله التميمي وعبدالحميد دشتي يتجهون لصياغة استجواب وتوجيهه الى رئيس الوزراء او الوزير المعني اذا لم تتم محاسبة من اخطأ بحق المواكب والخيام في عاشوراء، رافضين وضع ضوابط وقيود جديدة للخيام والمضايف الحسينية والمواكب بعد الانحراف في عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في إزالة الخيام والمواكب في عاشوراء.
وقال صالح عاشور إن الكثير من المواطنين فوجئوا بما نشر حول القرار الذي اتخذته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بعد حادثة تكسير المواكب والخيام في شهر محرم الحرام، وبأنها وضعت ضوابط وقيودا لتلك المواكب والخيام، حيث إن مهام اللجنة كانت معرفة المخطئ والمتجاوز ومحاسبته لا أن تضع قيودا وضوابط وتراخيص مسبقة لمن يريد نصب الخيام والمواكب.
ولفت عاشور إلى أن القرارات الأخيرة التي وضعتها اللجنة غريبة ولا يمكن أن يتم تطبيقها عمليا حسب الواقع الذي نعيشه، إلا إذا كنا نريد أن نخلق مشاكل بين المواطنين والجهات الرسمية، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة بعيدون كل البعد عن الواقع وليسوا من أصحاب الشأن، داعيا الحكومة لأن تكون على حذر من التصادم مع أصحاب الشأن، فنحن بحاجة إلى التعاون والتسامح وتقوية اللحمة الوطنية، خصوصا في القضايا العقائدية، وأن يتم السماح لأصحاب المواكب إقامة مراسمهم كما كان في السابق.
ووجه عاشور سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب فيه محاضر اجتماعات لجنة التحقيق في إزالة المواكب والخيام في عاشوراء والنتائج والحقائق التي توصلت إليها، وإذا تم التعرف على المتسبب في المشكلة ما هي الاجراءات التي صدرت ضده، وهل اجتمعت اللجنة مع أصحاب المواكب والمتضررين؟.
ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر نيابية أن النائب د.عبدالكريم الكندري بدأ في اجراءات صياغة وإعداد استجواب لوزير العدل سينتظر لمدة أسبوعين وإذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، فسوف يقدمه للوزير قبل نهاية الشهر الجاري دون تردد.
ومن ناحية أخرى أمهلت لجنة حماية الأموال العامة وزارتي الأشغال والكهرباء فترة أسبوع للرد على استفساراتها بشأن تقريري ديوان المحاسبة حول عقدي مشروعي محطة الزور الشمالية وجسر الشيخ جابر، وأسباب استخدام المادة السابعة من قانون ديوان المحاسبة بتجاوز رقابته المسبقة على مشروع جسر الشيخ جابر بالحصول على موافقة مجلس الوزراء للشروع بتنفيذ القانون ورفع تقرير لمجلس الأمة بشأنه.
ونوه رئيس لجنة حماية الأموال جمال العمر بأن تقارير ديوان المحاسبة بشأن المشروعين المذكورين (محطة الزور وجسر جابر) يعود تاريخهما إلى عامي 2009 و2010، حيث جمدت نتيجة الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية.
ومن جهتها ارجأت اللجنة التعليمية أمس الاول قرارها بشأن طلب الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون انشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية، ومدى تضمين القانون موعداً محدداً لإنجاز مباني الجامعة، وذلك حتى اجتماع اللجنة المقبل، ولحين تزويدها بالبيانات حول ما تم انجازه من مراحل المشروع والفترات الزمنية اللازمة لهذه المراحل.
وفي اتجاه آخر، وافقت اللجنة التعليمية على تعديل ثلاث مواد في قانون التعليم الالزامي تتعلق بإخطار اولياء الامور بقرب استحقاق ابنائهم للتعليم الالزامي عن طريق هيئة المعلومات المدنية، واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي مع اولياء الامور، وتشديد العقوبة على المخالفين لتصبح الحبس شهرا والغرامة بما لا يتجاوز الف دينار.
ومن ناحيتها، انتهت لجنة المرافق العامة من تقاريرها النهائية بشأن التعديلات الواردة على قانون هيئة الاتصالات، وهيئة النقل والهيئة العامة للبيئة.
وتوقع رئيس اللجنة عادل الخرافي احالة تقارير بشأن هذه القوانين لمجلس الامة الاسبوع المقبل لعرضها على الجلسة المقبلة للمجلس.
وفي اتجاه مختلف التقى عدد من اعضاء لجنة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» امس نائب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق نجيب العثمان، للاطلاع وايضا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقضية البدون، غير انه ونتيجة عدم اكتمال النصاب تعذر انعقاد اجتماع اللجنة.