قالت النائب صفاء الهاشم: " لا يهمني بتاتاً من سيختار رئيس الوزراء ( لفريق أحلامه)!!.. المشكلة ببساطة ليس بمن سيختارهم.. مشكلة الكويت معه هو كرئيس وزراء، فهو غير مدرك لحجم الدمار الحاصل في عهده وحالة الشلل في تركيبة البلد إسكانياً، واقتصادياً، وتعليمياً، وسياحياً".
وأضافت الهاشم: " أعطيناه من النصائح الكثير ولم يجد الاستماع. يبدو أنَّه يتعمد تجاهل وعيه الحقيقي لأزمة الكويت حالياً".
وتابعت الهاشم: " يا سمو الرئيس حاول أن تسمع وتعي ما نقول.. لا نرغب أن نفسد التفاؤل بالإحباط، ولا أن نفسد يومنا بالنظر إلى الأمس، المواطن لم يعد بحاجة لمال في يده، كثر ما هو محتاج لتحسين الخدمات التي تقدمها له الدولة وهي حقه الدستوري".
وزادت الهاشم: " المواطن يعرف قيمة الزيادة المالية لأولاده كعلاوة أو بدل الإيجار، لكنه مدرك تماماً أن الزيادة لن تصب في مصلحته ورفعة مستواه المعيشي، لأنَّ ببساطة توقيت وصولها إلى جيبه سيكون أقصر من وصولها إلى جيب التاجر الذي سيفرح بها إن لم يكن هناك ضبط وربط لارتفاع الأسعار من قبل رئيس الحكومة وفريقه، وتطبيق القوانين بيد وزيري التجارة والمالية، وتحديد أسعار السلع والعقار، والتحكم في أسعار مواد البناء، والضبط في منح القروض الاستهلاكية والسكنية وفوائدها وبحزم من قبل وزير المالية. والأهم العمل على تطبيق القوانين حبيسة الأدراج عند الرئيس. كل هذا إن تحقق وبتحرك فعلي من قبل الحكومة سيكون هناك رضا لهذه الزيادات".
وأوضحت الهاشم " أمام ما يراه المواطن من عطايا ومنح لدول لا نعلم حتى إن كانت موجودة على أطلس العالم لبناء طرق ومدارس ومستشفيات، وبنفس الوقت خدمات متردية في الصحة والتعليم وتأخير في منح حق السكن في وطنه".
وقالت الهاشم: " لو المواطن دخله حاليا ١٠٠٠ ونمط حياته يكلفه ١٢٠٠ فإن الزيادة لن ترفع من مستوى نمط حياته وتكاليفها إن بقي الوضع الحكومي علي ما هو عليه. لكن لو تم تطبيق القوانين وتدخل وزير التجارة لضبطها والمالية بأحكام الرقابة فستكون الزيادة مريحة لنمط حياة المواطن".
وأكدت الهاشم: " فشلت الحكومة في تطبيق لوائح تنفيذية لقوانين رائعة أهمها قانون صندوق الأسرة، قانون أتى عادلاً للقضاء على تجار السياسة وأصحاب البنوك عندما عاثوا فساداً بجيوب المواطنين واستمرأوا منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بفوائد عالية دون أي رقابة تذكر من قبل البنك المركزي ورقابة وزير مالية ورئيس حكومة مغيّب نفسه بنفسه لأنَّه ببساطة لم يكن يوماً شخصاً اقتصادياً كفؤا للتخطيط الاقتصادي لرسم مسار سليم صحي للمواطن ومعيشته".
وختمت الهاشم بالقول: " ومع ذلك، أتت اللائحة التنفيذية وهي اختصاص الحكومة لتدمر هذا القانون وتزيد معاناة المواطن، أمام كم مهول من مليارات تهدر في عطاءات مباشرة لمناقصات لا تُنفذ، ومشاريع لا ترى النور .. يكفي فقط أن نعلم أن تجار الغرفة حصلوا على ما قيمته خمسة مليارات دينار كويتي من مناقصات مختلفة لمشاريع حيوية لم تر النور للآن ، أفسدت الحكومة ورئيسها أي فرحة لنا بالقلق الدائم وأفسدت عقولنا بالتشاؤم الدائم لأي فكرة للإصلاح".
