الكويت - جدد النائب الدكتور منصور الظفيري رفضه للاستجواب الموجه من النائب عبد الحميد دشتي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معتبراً بأنه استجواب غير دستوري.

كلام الظفيري جاء في تصريح صحافي، حيث لفت الى ان الاستجواب "انطوى على مثالب دستورية وتدخل في السياسة الخارجية لدولة الكويت في مخالفة دستورية جلية وواضحة"، معبراً عن "كامل ثقته في تصدي المجلس لكل ما هو مخالف للدستور".

وشدد الظفيري على انه "سيتصدى له بكل حزم نظرا لوجود شبهة عدم الدستورية فيه ولما شابه من مثالب"، قائلاً "سنتعامل معه وفق الأطر والضوابط الدستورية المتعارف عليها في جلسة اليوم سواء برفضه حيث لا يمكن مناقشة ما غير دستوري تحت قبة عبد الله السالم أو غيرها من إجراءات"، مشيراً الى ان "الإشادات الدولية المستمرة باتزان وحكمة السياسة الخارجية الكويتية دليل واضح على سلامة نهجها".

هذا، وثمّن الظفيري "نجاحات السياسة الكويتيية الخارجية التي حافظت على مكانة البلاد إقليميا وعالميا وحفظت للشعب الكويتي أمنه واستقراره رغم التحديات التي تعصف بكثير من دول المنطقة".

 استنكار نيابي

وسبق ان رفض النائب محمد طنا استجواب دشتي، مؤكدا أنه لا يخالف المادة 68 من الدستور.

وقال النائب د. منصور الظفيري "أن استجواب دشتي يبحث فيه عن التكسب".

وكشف النائب د. أحمد مطيع أنه ضد الاستجواب لما احتواه من محاور متفق عليها دوليا وأمور ما زالت قيد الدراسة. في حين أن النائب ماجد موسى، قال "لن نقبل ان تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات غير مقبولة".

دشتي يطلب استجواب وزير الخارجية رسمياً

يُشار الى أن الاثنين في 11 مايو، تقدم النائب عبدالحميد دشتي رسميا، إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عادل الخرافي، بطلب لاستجواب النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور، والتي وتنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

هذا، ويتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق "مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، المبرمة في 13 نوفمبر 2012"، والمحور الثالث حول "إهدار حقوق المواطنين خارج الكويت، وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها، بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون".

"/المستقبل/" انتهى س.ا